ميامي - عبد الله المري : نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكيّة ورابطة رجال الأعمال القطريّين ومجلس الأعمال القطريّ الأمريكيّ أمس، المنتدى الاقتصاديّ القطريّ - الأمريكيّ في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصاديّ التي انطلقت بدءاً من مدينة ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكيّة. ترأس المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد كارلوس خيمينيز،عمدة مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا، والسيد فرانسيس سواريز، عمدة مدينة ميامي، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السفيرة آن باتيرسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكيّ- القطريّ بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤولين قطريّين إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكيّة. وخلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصاديّ القطريّ-الأمريكيّ، أكّد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جولة الحراك الاقتصاديّ بما تتضمنه من منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريّين ونظرائهم الأمريكيّين وتنظيم ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية حول مواضيع عدّة منها الصحّة والفنادق والسياحة والعقارات، تأتي في إطار تسليط الضوء على الشراكة الاقتصاديّة والثقافيّة التي تربط بين دولة قطر وعددٍ من المدن الأمريكيّة الرئيسيّة، منوّهاً أنّه تم تنظيم هذه الجولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والشرّاكة التجاريّة والاستثماريّة بين البلدين. وأوضح سعادته أن التجارة الدوليّة والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النموّ المستقبليّ والتنويع الاقتصاديّ التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيّة تُعدّ واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريّين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاريّ بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاريّ الثنائيّ حققَ فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكيّة بقيمة 4 مليارات دولار في العام 2017. وأضاف سعادته أن الولايات المتحدة تُعتبر المصدر الأول للواردات القطريّة في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من أمريكا، مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية تضاعف حجم تجارة السّلع بين البلدين من 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار. وأضاف سعادته أنّه خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين نحو 24 مليار دولار، ولفت سعادته إلى أنه بلغ حالياً عدد الشركات الأمريكيّة العاملة في دولة قطر نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكيّ بالإضافة إلى ما يقارب 55 شركة أمريكيّة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال. وأردف سعادتُه أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء أمريكا. هذا وتضمّنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكيّة بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وشركة كونوكو فيليبس، وشركة رايثيون. كما أوضح سعادته أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكيّ، منهم حوالي 5 آلاف أمريكيّ يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. على صعيد متصل، أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار وقال إن الجهاز قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و2020 حيث سيتم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تُشكّل حوالي 23% من الناتج المحليّ الإجماليّ لدولة قطر. وفي سياق حديثه عن الاستثمارات القطريّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، أوضح سعادته أن الخطوط الجويّة القطريّة خصّصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكيّ من خلال شراء 332 طائرة أمريكيّة الصُّنع بما أسهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل. وأضاف سعادته أن دولة قطر خصصت نحو 208 ملايين دولار خلال العام 2017 للإنفاق على الرعاية الصحّية لمواطنيها مشيراً إلى وجود أكثر من 1200 طالب قطريّ يدرسون حالياً في الجامعات الأمريكيّة. كما سلّط سعادته الضوء على استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الأخير ضخّ أكثر من 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات والتجارة المنزليّة مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكيّ، لافتاً إلى أن ولاية فلوريدا تُعدّ واحدة من أكثر الوجهات جاذبيّة لهذه الاستثمارات. وأضاف سعادته أن إجمالي قيمة الصادرات والطلبيّات المؤكدة إلى دولة قطر، بلغت نحو 145.8 مليار دولار، مما أسهم بدوره في توفير مليون وظيفة أمريكيّة تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. على صعيد آخر، أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحدّيات التي شهدتها دولة قطر إثر القرار الفرديّ الذي اتخذته دول الجوار بفرض حصارٍ غير قانونيّ على دولة قطر بهدف تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة موضحاً أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوّتها واستقلاليّتها أكثر من أي وقت مضى. وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطريّ أكثر انفتاحاً على كافّة دول العالم. لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريّين الرئيسيّين للدولة. وأكد سعادته أنّ بيئة الأعمال المتطوّرة والفرص الاستثماريّة المهمّة التي وفرتها دولة قطر، ساهمَت بتأسيس أسطول جويّ قويّ، تشغّله بواسطة الخطوط الجويّة القطريّة، شركة الطيران الأفضل عالمياً. وفي ذات المنحى، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى للاستفادة من بنيتها التحتيّة المتطوّرة وخدماتها اللوجستيّة عالية الجودة لتعزيز جهودها الرامية لتوقيع المزيد من الاتفاقيّات الإقليميّة مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان وأذربيجان إلى جانب آسيا الوسطى؛ وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحريّ يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطريّ، أكّد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيّتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نموّ إيجابية خلال العام الماضي، مما أكّد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر. وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وهو ما يمثّل أفضل مما كان متوقعاً. وأضاف سعادته أنّه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدوليّ، فإنّه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحليّ الحقيقيّ لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام 2018، وهو المعدّل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجيّ. إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطيّ في إجمالي الناتج المحليّ بالأسعار الثابتة، بلغت 52% خلال عام 2017، وأن التجارة الخارجيّة لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطريّة ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أمريكيّ، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأنّ هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017. وبهذا الصدد أكّد سعادته أن كافة المؤشرات الاقتصاديّة، تؤكّد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسيّة الاقتصاديّة لدولة قطر، مما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكيّة. على صعيد آخر، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن التعاون القطريّ- الأمريكيّ لم يقتصر يوماً على مجالات التجارة والاستثمار فحسب، بل امتد ليشمل المجال الإنسانيّ أيضاً مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبرعت بما قيمته 100 مليون دولار لمساعدة متضرري إعصار كاترينا؛ مما ساهم بتنمية المجتمع وبناء المنازل والمستشفيات، فضلاً عن تبرعها بثلاثين مليون دولار كمساعدات لمواجهة إعصار هارفي، مؤكداً في هذا السياق أن العلاقات المتبادلة بين البلدين تهدف بشكل أساسيّ لخدمة مصالح شعبيهما ومساعدة بعضهما في التغلب على التحدّيات والاستفادة من الفرص المتاحة.   وزير الاقتصاد يبحث التعاون مع الشركات الأمريكية التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة امس ، عددا من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية ، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في مدينة ميامي، حيث التقى سعادته بالسيد باري سترنليشت، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ستاروود كابيتال. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وتسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري، والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.