أمرت المحكمة العليا الفيليبينية أمس (الثلثاء)، الشرطة بتسليم السجلات الكاملة لآلاف من المواجهات الدموية في حرب البلاد على المخدرات، لتحبط مسعى الحكومة إدراج تفاصيل العملية الدموية تحت بند السرية. وأمهلت المحكمة المحامي العام خوسيه كاليدا 15 يوماً للامتثال للأمر الذي صدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الذي طعن عليه كاليدا بحجة الأمن القومي. وأشادت جماعات حقوقية وقانونية بالقرار، باعتباره انتصاراً سيساعد في محاسبة مسؤولين في الدولة، ضالعين فيما تقول الجماعات إنها «انتهاكات ممنهجة، وعمليات تستر، وإعدام» خلال الحملة التي أمر بها الرئيس رودريغو دوتيرتي واستمرت 21 شهراً. وقال مركز القانون الدولي، وهو مجموعة تضم محامين حقوقيين محليين كانوا بين الموقعين على عريضة تطلب الكشف عن سجلات المواجهات، إن «المحكمة العليا أظهرت بهذا الأمر المبدئي أنها ستقوم بدورها كمنارة للناس وصرحاً للعدالة». ولم يرد المحامي العام بعد على طلب للتعقيب. وقال الناطق باسم الشرطة جون بولالاكاو، إنه «لن يرد إلى أن يتسلم نسخة من أمر المحكمة». ويأتي التحرك، بعد بضعة أشهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها بدأت تحريات أولية في شكوى قدمها محام فيليبيني اتهم دوتيرتي ومسؤولين كبار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وسحب دوتيرتي الفيليبين بعدها من عضوية المحكمة، احتجاجاً على الإعلان، على رغم أن هذا لن يؤثر في اختصاص المحكمة الذي يسري في الفترة التي كانت الدولة فيها عضواً.