عقدت هيئة التقييس الخليجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس ورشة عمل متخصصة حول "اجراءات المطابقة للدراجات النارية" خلال الفترة من 3-4 أبريل الجاري، وتستهدف المختصين بالرقابة على الدراجات النارية والقطاع الخاص المعني باستيراد أو اختبار الدراجات النارية. وبينت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس منى العلوي بأن ورشة العمل التي شارك فيها 22 مشارك من أجهزة التقييس من الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ذي الصلة. وتهدف الورشة إلى اطلاع المشاركين على التجارب الدولية المرتبطة بمراقبة الدراجات النارية، وبيان دور هيئة التقييس الخليجية في البرنامج الخليجي الموحد لسلامة الدراجات النارية واطاراتها. وأضافت بأن هيئة التقييس الخليجية أدخلت الدارجات النارية واطاراتها في برنامج شهادات المطابقة الخليجية بدء من طرازات عام 2015، وقد تجاوز عدد شهادات المطابقة الخليجية التي أصدرتها الهيئة حوالي 700 شهادة للدراجات النارية، ولإطارات الدراجات حوالي 600 شهادة. كما اشارت مديرة المواصفات والمقاييس بأن برنامج المطابقة الخليجي للدراجات النارية بمملكة البحرين بدء تطبيقه في أبريل 2016، وتشير احصائيات عام 2017 بأن إدارة المواصفات افسحت عن 175 شحنة من الدراجات النارية لوجود شهادات مطابقة لطرازات الدراجات النارية التي تتضمنها، وأن هناك عدد قليل جدا من الشحنات المرفوضة، مما يعكس وعي المستوردين فيما يتعلق بالمتطلبات الواجب توافرها للدراجات النارية قبل استيرادها. وتأتي هذه الورشة لتعزيز الفهم والخبرة بشأن الأسس التي تستند عليها عمليات المراقبة للدراجات النارية وبيان التطورات الحاصلة في نظام شهادات المطابقة الخليجية. واذ يشجع قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة اقامة مثل هذه الورش والدورات في مملكة البحرين بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لتعميم الاستفادة من الالتزام بتطبيق المواصفات الخليجية لجميع السلع والخدمات التي تمت تغطيتها وذلك حماية للمستهلكين ورفع الوعي الاستهلاكي للمنتجات المعتمدة.