قطع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تقضي بأن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه، ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد.وقال الأمير فيصل بن بندر، خلال رعايته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، حفلة افتتاح مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت عنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»: «أتشرف بأن ينيبني خادم الحرمين الشريفين لأشارككم في مؤتمركم الدولي الثالث، والذي نأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه».وأشار إلى أن المملكة من خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة مرتكزات ثابتة، لتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا، ويؤكد الملك سلمان بن عبدالعزيز دائماً على مسؤولية الجميع في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن، أن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير بخطى تنموية متسارعة، وتشهد مرحلة نوعية بعزم راسخ وإرادة حازمة لاجتثاث الفساد وتتبع الفاسدين لمحاسبتهم. ولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد حسب تنظيمها جهة مختصة بمكافحة الفساد والتحري بأوجه الفساد المالي والإداري في عقود المشاريع وغيرها من العقود في الاختصاص بهذا الجانب، مبينا أن اختصاص الهيئة يشمل الشركات التي تملكها الدولة بنسبة ٢٥٪.وأعلن المركز الوطني للتخصيص، خلال جلسات مؤتمر نزاهة، انتهاء خطة برنامج التخصيص الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 لإطلاقه بشكل رسمي قريبا، فيما ذكر مدير شعبة شؤون الاتفاقيات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو، أن المملكة قادت دول مجموعة الـ20 في موضوع الخصخصة، وأضاف «نتطلع للعمل والتعاون مع المملكة و«نزاهة» في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد».ونوه مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، إلى العوامل التي تسهم في حدوث حالات الفساد في برنامج الخصخصة، مؤكدا أن الخصخصة ليست هدفا بقدر ما هي فرصة لتحسين الأداء.وأوضح رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ‏المهندس محمد الماضي، ‏أن الفساد داء، وأن الدواء له هي الحوكمة الصحيحة التي يكون القرار ليس مرتبطا فيها بشخص واحد وإنما وفق هيكل إداري يتسم بالشفافية، ويعمل وفق إجراءات مؤتمتة، كما أشار مدير عام الشؤون القانونية والتنظيمية بالمركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني إلى أهمية مراعاة مراحل العقود عند صياغة نموذج للتخصيص.وقال مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والتميز التشغيلي بالمركز الوطني للتخصيص الدكتور المهندس إبراهيم شيرة، إن نجاح عملية الخصخصة تكمن في تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية، وذكر نائب النائب العام للتحقيق سعود الحمد، أن المملكة لديها أنظمة وعددا من الإجراءات بحاجة إلى مزيد من التطوير في مجال التشريع.وعلى هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، وقعت المملكة اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.