قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- إن علاقات التعاون بين قطر والولايات المتحدة الأميركية شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك من منطلق حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي، وإزالة كل العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.أشار -في كلمته بالمنتدى الاقتصادي القطري الأميركي، الذي عقد في مدينة ميامي، أمس الأربعاء- إلى أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها، من خلال التعاون المشترك، والدور الذي تقوم به كل من غرفة قطر وغرفة التجارة الأميركية في قطر، والهادف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي بلغ في العام 2017 الماضي نحو 6 مليارات دولار، حيث تعد الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وتتمثل الصادرات الأميركية الرئيسية إلى قطر في المركبات والآلات الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب، بينما تتمثل أبرز واردات الولايات المتحدة من قطر في الزيوت البترولية والأسمدة. وأضاف رئيس غرفة قطر: «وعلى صعيد الاستثمارات المتبادلة، فإن استثمارات قطر في الولايات المتحدة -التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات- تتنوع لتشمل قطاعات متعددة، مثل التكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، والطاقة، والعقارات وغيرها. ويعمل جهاز قطر للاستثمار على زيادة وتعزيز الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، كما يوجد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الذين لهم استثمارات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وهنالك استثمارات متنوعة في مدينة ميامي، خصوصاً في قطاع الضيافة. وفي المقابل، فإن أكثر من 400 شركة أميركية تعمل في السوق القطري، من بينها 290 شركة برؤوس أموال مشتركة، و114 شركة برؤوس أموال أميركية بنسبة 100 %، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات نحو 2.5 مليار دولار أميركي». وتابع الشيخ خليفة بن جاسم: «لقد ساهمت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ منتصف العام الماضي، في تحفيز القطاع الخاص القطري نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الإنتاجية في كثير من القطاعات الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الإجراءات الحكومية -التي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية، مثل قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي- في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري، وجعل دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، مما يهيئ الفرصة أمام رجال الأعمال الأميركيين لدخول السوق القطري والاستثمار في مختلف القطاعات، خصوصاً أن القانون يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % في العديد من القطاعات، علاوة على إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة، وإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى سهولة تحويل أرباحهم إلى الخارج، ونقل ملكية الشركات بدون أية تعقيدات». وأضاف: «لقد قامت دولة قطر بإنشاء أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت في تخفيض تكلفة خدمات التخزين، ودعم سلسلة التوريد، كما تعمل حالياً على إنشاء مناطق حرة بمساحة تزيد عن 35 مليون متر مربع من الأراضي، مما يتيح مزيداً من الفرص الاستثمارية الأجنبية المباشرة». النمو وأردف الشيخ خليفة بن جاسم قائلاً: «لقد بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2017 نحو 2 %، ومن المتوقع -وفقاً لتقديرات البنك الدولي- أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6 % خلال العام 2018 الحالي، مما يؤكد أن الاقتصاد القطري يواصل نموه على الرغم من الحصار الجائر، كما أثبتت التشريعات والقوانين الاقتصادية نجاحها في جذب المستثمرين، بالرغم من الحصار المفروض على الدولة، حيث وفرت هذه القوانين بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية، وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمي، فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية، التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة، ومنع الاحتكار، وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي، والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر، حيث ساهم ذلك كله في تزايد عدد الشركات العالمية التي تدخل السوق القطري، سواء من خلال شراكات مع شركات قطرية، أو فتح فروع لها في الدولة، فمنذ الحصار على دولة قطر وحتى الآن تم تأسيس نحو 15 ألف شركة جديدة في قطر، من بينها 5 آلاف فرع جديد لشركات قائمة».;