قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ: إن المركز يسعى إلى نقل تجارب الدول التي تفيد بضرورة الشفافية ووجود أطر نظامية وقانونية تعزز من مشاركة ومنافسة القطاع الخاص في ظل وجود حوكمة وآلية لتقييم الأصول إضافة إلى وجود ضوابط وإجراءات من خلال أجهزة رقابية مؤهلة ومحايدة تسهم في تلافي مخاطر الفساد وتعزز مبدأ النزاهة لتشجيع المستثمرين والمؤسسات على تمويل المشروعات، فضلاً عن جذب رؤوس الأموال الخارجية. جاء ذلك خلال مؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالرياض في الفترة من 4-5 أبريل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف الصائغ: إن مشاركة المركز الوطني للتخصيص جاءت من خلال ورقتي عمل بعنوان نجاح عملية الخصخصة من خلال تكامل اللوائح والضوابط التنفيذية مع الإجراءات والضوابط الرقابية، وعقود التخصيص من منظور تعزيز الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن مشاركة المركز تمحورت حول عمل وشرح مفهوم التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهداف برامج التخصيص وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين أداء القطاع العام وتطوير أنظمة المراقبة داخلها وتحسين الجودة والكفاءة وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى توضيح التشريعات والأطر القانونية المنظمة لعملية التخصيص.