واشنطن - قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات هذا الأسبوع على الطبقة الأوليغارشية التي تتحكم في الاقتصاد الروسي بموجب قانون يستهدف موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 وذلك في أقوى خطوة حتى الآن ضد نخبة رجال الأعمال بالبلاد. ويعكس الإجراء الذي قد يؤثر على أشخاص مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين رغبة واشنطن في محاسبة روسيا على تدخلها المزعوم في الانتخابات، والذي تنفيه موسكو، رغم تمسك الرئيس الأميركي دونالد تراب بالأمل في إقامة علاقات جيدة مع بوتين. ويواجه ترامب انتقادات شديدة لتقاعسه عن معاقبة روسيا على تدخلها في الانتخابات وأفعال أخرى. ويجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا فيما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع الروس وهو اتهام ينفيه ترامب. وقال مصدران إن العقوبات سيتم الإعلان عنها الخميس. وتأتي العقوبات الجديدة في أعقاب قرار أصدرته الولايات المتحدة في 15 مارس آذار بفرض عقوبات على 19 شخصا وخمسة كيانات بينها جهاز المخابرات الروسي بسبب هجمات إلكترونية خلال العامين الماضيين. وجهت هيئة محلفين أميركية اتهامات إلى مواطنين روس وكيانات روسية، تهما بالتدخل في الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية، منذ أكثر من عام، إلى أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين عام 2016 عن طريق هجمات إلكترونية وحملة دعاية واسعة. وفي وقت سابق أعلن ترامب أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية يعكس صورة سيئة جدا عن الولايات المتحدة. وظل هذا التحقيق الاتحادي يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة قبل عام تقريبا، واتهم بعض حلفاء ترامب فريق المحقق الخاص لوزارة العدل مولر بالتحيز ضد الرئيس الجمهوري.