أكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر واستثمار الموارد والتقنية بأفضل الطرق من أجل تطوير مستويات الأداء والشفافية والحوكمة في السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، وحماية المستثمرين فيها من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين فيها، وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة المنبثق من برنامج هيئة السوق المالية «الريادة المالية 2020» وبرنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. جاء ذلك في لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين مساء الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس اللجنة محمد الزامل، وإدارة عضو اللجنة مشاري بن درويش. وقدم بالغنيم عرضاً حول أبرز التنظيمات والإجراءات التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف تطوير السوق وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة لحماية معاملات السوق والمتعاملين فيها من الممارسات المخالفة التي تضر المستثمرين والمتعاملين، ومن هذه الجهود استحداث إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأوضح أن هذه الإدارة تهدف إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهائها بالطرق النظامية، وبطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام بلاغاتهم بسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونياً بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق المالية، والشركات المدرجة في السوق. وعد هذه الخطوة مكملة لجهود الهيئة في برنامج الريادة المالية بتعزيز الثقة في السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. وبين بالغنيم، أن الهيئة أقرت كذلك اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، لافتاً إلى أن الدعوى الجماعية تعني قيام مجموعة من المدعين برفع دعوى ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها. وقال إن الهيئة تهدف من خلال تفعيل الدعوى الجماعية إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، ومن شأن ذلك أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وبدوره سيعزز جاذبية السوق المالية ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا.