قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية بالخصم من المرتب، بعد ثبوت ارتكابه وقائع إهدار للمال العام.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وارتكب ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة جهة عمله.وتبين من أوراق القضية أن المتهم لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بين الشركة التي يعمل بها وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن المخزن الكائن أسفل العقار رقم 38 مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 ألف جنيه حق انتفاع.كما تقاعس المتهم عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة خمسة أعوام مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيه.انتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر عدم الطعن عليه لإتفاقه مع صحيح حكم القانون.