يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني حسن روحاني لأول مرة هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن يعرض عليه تزويد بلاده بأنظمة صاروخية وبناء مفاعل نووي ثان، من المرجح أن يثير غضب الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "كومرسانت" الروسية أمس. ومن المقرر أن يلتقي بوتين، روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في قرغيزستان غدا. وأضافت الصحيفة أن بوتين سيعرض على إيران تزويدها بأنظمة صواريخ الدفاع الجوي إس-300 إضافة إلى بناء مفاعل نووي ثان في محطة بوشهر النووية. وكانت روسيا ألغت في 2010 صفقة لتزويد إيران بأنظمة مشابهة بسبب ضغوط إسرائيلية وأميركية كبيرة. وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحيفة، أنه يتوقع أن يبحث بوتين وروحاني "العمل معا في مجال الطاقة النووية، ومسائل متعلقة بالتعاون العسكري الفني" في قمة بشكيك. كما أفاد مصدر مقرب من الكرملين أن بوتين سيقدم تنازلات كبيرة لإيران بعرض تزويدها بخمسة أنظمة صواريخ أرض جو متطورة من طراز إس-300. وذكر المصدر كذلك أن روسيا ستعرض على طهران بناء مفاعل نووي ثان في محطة بوشهر، المحطة النووية الإيرانية العاملة التي أكملت روسيا بناءها، كبادرة سياسية. وقال المصدر إن بوتين اتخذ هذه القرارات في وقت متأخر أول من أمس. وكانت روسيا وقعت في 2007 عقدا لتسليم إيران خمسة أنظمة من صواريخ أرض جو إس-300 بكلفة 800 مليون دولار. إلا أنه في عام 2010 ألغى الرئيس الروسي في ذلك الحين ديمتري مدفيديف العقد بسبب ضغوط أميركية وإسرائيلية. ونقلت صحيفة كومرسانت عن مصدر قوله إن العرض الروسي سيعتمد على سحب إيران دعوى قضائية رفعتها في المحكمة الدولية بجنيف ضد وكالة تصدير الأسلحة الروسية تطالب فيها بتعويض قيمته 4 مليارات دولار. وقال المصدر إن بوتين سيعرض على إيران تزويدها بأنظمة إس-300 معدلة مخصصة للتصدير أطلق عليها إسم إس-300 في إم إنتي-2500. وصرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الروسي الكسي بوشكوف أمام البرلمان أمس أن روسيا ستزيد إمداداتها من الأسلحة لإيران إذا قررت واشنطن التدخل عسكريا في سورية. ونقلت عنه وكالة انترفاكس قوله "إذا انتصر "حزب الحرب" في الولايات المتحدة، فإنني أعتبر أنه من المبرر تماما التفكير في إجراءات أكثر جدية من جانب روسيا ومن بينها توسيع إمداداتها من الأسلحة الدفاعية لإيران". كما أكد مصدر آخر مقرب من الكرملين أن روسيا مستعدة لبناء مفاعل ثان في محطة بوشهر للطاقة في صفقة "غير مربحة بشكل خاص من وجهة النظر الاقتصادية، ولكنها خطوة سياسية".