انعقد في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي اجتماع اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته، لمتابعة واستكمال اعمال الاجتماع الأخير، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الدكتور أمين حسين الأميري، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي وهيئة المحاكم بدبي، ومحاكم الشارقة وشرطة دبي ودائرة الصحة أبوظبي وشرطة الشارقة. وأكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة، التي تسبب أعباء صحية واقتصادية، في إطار استراتيجيتها نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي في القطاع الصحي من خلال منظومة تشريعية صحية متطورة ومتكاملة، و توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي. ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال اسبقيتها في إضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر، واستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تصنيف دواء لفرط الحركة كشبه مراقب وأشار الدكتور أمين إلى تناول اللجنة متابعة واستكمال اعمال اجتماع اللجنة الأخير في 21/12/2017، حيث عرض لتشكيل لجنة مصغرة لوضع آلية محدثة لإتلاف المضبوطات المرسلة من النيابة العامة وغير مذكورة في جداول 1 و 2 و 4 و 5 وذلك حسب المادة 60 من قانون المخدرات. كما تم تصنيف دواء ال Atomextine  والمستخدم في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتركيز ADHD  كدواء شبه مراقب SCD ، والنظر في المركب العلمي ال Ipomea Sp نبات شب النهار اذ أنه في الجدول الرابع ويندرج تحته نباتات وخضار على سبيل المثال: السبانخ المائية والبطاطا الحلوة Urgent from MOCCE صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام و تحديد ضوابط لأدوية المسافرين و ذكر الأميري أن اللجنة قامت بمتابعة مسألة توسيع المشاركة في برنامج Smart الصادر عن الأمم المتحدة، لتشمل باقي الجهات الاتحادية يتم من خلاله حصر جميع المواد المخدرة المذكورة في قانون مكافحة المخدرات إضافة إلى المواد المكتشفة حديثا وأهمية تطوير وإعادة وضع ضوابط  على أدوية المسافرين القادمين الى الدولة و دراسة إمكانية صرف الأدوية المخدرة من الطبيب العام في المستشفيات. كما بتّ الاجتماع بأهمية استمرارية مختبرات الأدلة الجنائية والمختبرات الأخرى الحصول على اعتماد GLP عن طريق المؤسسات العالمية المعنية بالاعتماد الدولي (بعد أخذ شهادة الايزو ونجاح الفنيين في الاختبارات) وتوضيح نطاق عمل الوزارة بخصوص تسجيل شركات السلائف الكيميائية والجهة المعنية، "وزارة الداخلية" بعمل التشريع بناءً على التعليمات الموثقة منWHO ، والبحث في استخدام الجامعات والمدارس للسلائف الكيماوية دون رخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع للنظر في الكميات المستخدمة.