كشف لـ«الرياض» مستشار وزير النقل فيصل الزبن أن الوزارة قامت بعمل تراخيص 12 شركة لممارسة النظام الآلي لتتبّع وتوجيه المركبات بتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لتطبيقه في مقر المنشأة وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الوزارة، أو التعاقد مع أحد مكاتب التوجيه المؤهلة من قبل الوزارة لتوجيه سيارات المنشأة نيابة عنها. وأكد الزبن أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع وزارة الداخلية لفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة التي تعمل بدون موافقة هيئة الاتصالات ووزارة النقل، مضيفاً بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإيضاحات حول العقوبات، وأن التطبيقات التي تقوم بالترويج لها سيارات الأجرة وتدار من خارج المملكة تعتبر مخالفة صريحة. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة النقل من تطبيقات تعمل على أجهزة الهواتف الذكية تروج لسيارات غير مرخصة تمارس عمل الأجرة وغير مغطاة بالتأمين النظامي في حال وقوع الحوادث ويتم تشغيلها وإدارتها من خلال غرف عمليات وتحكم (control room) من خارج المملكة مما تشكل خطراً في أمن المعلومات وضرراً بالاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة أن ما تقوم به بعض تلك التطبيقات مخالف للأنظمة خاصة وأنه يتم التعاون مع سيارات غير مرخصة تستخدمها عمالة سائبة أو سائقي المنازل ممن يعملون لحسابهم الخاص دون علم كفلائهم. مضيفة أن بعض تلك العمالة قد تستخدم سيارات مستأجرة من مكاتب تأجير السيارات. وأشارت غرفة الرياض إلى أن ذلك يشكل خطراً على مستخدمي وطالبي تلك الخدمة الذين هم من العوائل والنساء والأطفال من فئة امتهنت توصيلهم بسيارات خاصة غير مؤهلة وغير مرخصة وبلا تأمين، مؤكدة أهمية دراسة هذه التجاوزات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة بحق كل مخالف.