عمان – القبس لا تخلو عمليات السطو المسلح في الأردن من عمليات إسقاط سياسي، ففي حوادث سطو سابقة طالب مواطنون بضرورة إلقاء الدولة القبض على كبار اللصوص من الفاسدين والسارقين، بدل الانشغال بملاحقة لص صغير هنا وهناك ربما دفعه الفقر والحاجة إلى فعلته تلك، في ظل حالة نشوة اجتماعية وتعاطف شعبي غير مسبوق مع السارقين. أما في المرة الأخيرة فقد لامست عملية السطو شخص رئيس الوزراء، ونقصد اسم عائلته (الملقي)، وذلك عندما نفذ شاب عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في عمان، وحدا الأمر بالسلطات الأمنية لحجب اسم السارق وكنيته، ورغم ذلك تم التعرف إليه ومعرفة عائلته، ما أحرج الملقي الرئيس، ودفعه للخروج إلى الإعلام على الرغم من مرضه وتلقيه العلاج بمركز الحسين للسرطان، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة بحق السارق ومتنصلا من صلة القربى به، وأشار إلى أنه يعرف أربعة أشخاص من عائلته فقط. وكانت وسائل إعلام أردنية أعلنت أن منفذ عملية السطو على فرع أحد البنوك تربطه صلة قرابة مع أحد كبار المسؤولين في الدولة، فأخذت عجلة مواقع التواصل الاجتماعي تدور بحثا عن اسم السؤول الكبير، الذي سرعان ما اكتشف أنه رئيس الوزراء، ليجري بحث الفيسبوكيين عن درجة القرابة بين الملقي اللص والملقي الرئيس. ليخرج بيان عن مكتب الرئيس الملقي تم توزيعه على الإعلام يقول فيه: «إن عائلته أربعة أشخاص فقط ولا تربطها أي صِلة بمُنفِّذ عملية السطو، وأمر بتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز وبما يضمن الردع العام لكُل من تُسوِّل له نفسه المَساس بالحُقوق والقانون». وأعادت عملية السطو المسلح الحديث مجددا، عن اتساع هذه «الظاهرة»، التي تجاوزت نحو 20 عملية سطو مسلح خلال شهرين، من بينها 4 عمليات سطو على بنوك، والتي بدأ الشارع يتصارع معها، رغم التعاطي الأمني الحازم حيالها. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «الملقي اللص» خلال اقل من ساعة من تنفيذ العملية، بعد أن قام بسرقة 60 الف دينار تحت تهديد المسدس، وخلافا للحوادث السابقة فقد قبض على «الملقي الصغير» في المطار عندما كان يهم بالسفر لتركيا. وبالعودة لـ«السطو» فإن مراقبين يعزون اتساع الظاهرة إلى موجة الغلاء المستمر التي ضربت البلاد مؤخرا جراء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ووافق عليها البرلمان. لكن المراقبين انتقدوا «تشدق» الحكومة ومقايضتها للشعب «الأمن والأمان» مقابل العيش والغلاء، وتخشى السلطات الأمنية اتساع الحالات الفردية، وتخشى أن تصبح ظواهر منظمة، لا سيما في ظل الاستياء الشعبي من القرارات الاقتصادية الحكومية تلك. والحقيقة ان المشكلة في المجتمع الأردني أعمق بكثير من حوادث سطو مسلح، فتلك الحوداث التي أخذت تنتشر أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة صور المجرمين، لم تلق، وعلى غير العادة، رفضا او استياء شعبيا، وبالمرور على الكثير من التعليقات الشعبية، تجد أن الكثير منها انتشى وشعر باللذة والتعاطف مع اللصوص جراء تلك الحوادث، فيما لهجت بعض التعليقات بالدعاء أن يلوذ السارق بـ«غنيمته»، والا تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وهو ما يشير إلى المزاج الشعبي الأردني المستاء من الحكومة وقراراتها، لدرجة انقلب فيها المجتمع على بعض قيمه وعاداته.