أكد التحالف الوطني الديموقراطي أن قضية «الايداعات المليونية» تعتبر واحدة من أهم القضايا السياسية التي أساءت الى الديموقراطية الكويتية وتسببت في هز ثقة الشعب في أعضاء المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية على حد سواء. وقال التحالف في بيان أمس: «إن قانون تعارض المصالح من شأنه أن يسد الثغرات القانونية التي تسلل عبرها المال السياسي الى قاعة عبدالله السالم»، لافتا الى أن هذا القانون «يتطلب إعادة النظر في نصوصه حتى لا يتم ابطاله في أول قضية فساد تعرض على المحاكم». وذكر أنه «بحكم المحكمة الدستورية بابطال هيئة مكافحة الفساد الأولى وما ترتب عليه من سقوط كل البلاغات المقدمة ضد مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد». وبين التحالف أن التعامل مع ملف الايداعات المليونية وإحيائه من جديد يتطلب مساعي صادقة لمكافحة الفساد بكل انواعه ودون انتقائية، وتعاونا نيابيا حكوميا جادا في البحث بملفات القضايا السابقة وما انتهت اليه تحقيقات النيابة العامة، ودراسة جادة ومحايدة لدستورية وقانونية تقديم بلاغات جديدة حتى لا تكون البلاغات المقدمة شكلية لا قيمة لها. ودعا النواب إلى تشديد الرقابة على أداء بنك الكويت المركزي بشكل عام وبقيامه بدوره تجاه البنوك المحلية وضمان عدم تجاوزها للقوانين واللوائح في ما يتعلق بالايداعات النقدية للشخصيات السياسية والنيابية، مشددا على أهمية تتبع السحوبات النقدية التي تمت خلال تلك الفترات من البنك المركزي وبعض البنوك المحلية ومعرفة الأسماء المستفيدة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.