أصدرت دار الإفتاء المصرية، أمس، فتوى بتحريم المشاركة في اللعبة الإلكترونية "الحوت الأزرق"، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباعَ بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما حدث بالفعل قبل أيام لنجل نائب سابق، في وقت يناقش البرلمان اقتراحاً بتشريع يجرّم هذه اللعبة، وطالب نواب بسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية. وطالبت الدار "مَن استُدرج للمشاركة في اللعبة" بأن يُسارِعَ بالخروجِ منها، وناشدت الآباء مراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة، وأهابت بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة، لما تمثِّله من خطورة على الأطفال والمراهقين. وأوضحت دار الإفتاء أن اللعبة تشتمل على عدة أفعالٍ؛ كل واحد منها كفيلٌ بتحريمها شرعًا وتجريمها قانونًا؛ أهمها "أن المشارك في اللعبة يبدأ بعد التسجيل فيها بنقش رمزٍ على جسده بآلة حادة؛ كالسكين أو الإبرة أو نحوهما، ثم يقوم المشارك في نهاية اللعبة بأحد فعلين: إما أن يقتل نفسه وهو الانتحار، أو يقتل غيره". وشهد الأسبوع الماضي حادثة انتحار شاب في الثامنة عشرة من عمره، هو نجل النائب السابق حمدي الفخراني، وأعلنت أسرته أنه أقدم على الانتحار بسبب تورطه في هذه اللعبة، التي تشتمل على استخدام طلاسم غير مفهومة يعتقد البعض أنها تتضمن طقوساً سحرية تجعل اللاعب فاقداً لإرادته. ولعبة الحوت الأزرق تدور حول "مشرف" يقود اللاعبين، ويقدم تحديات لهم، وتتمثل العقبة النهائية فيها بأن ينتحر المشارك، على أن تبدأ التحديات بطلبات بريئة مثل رسم حوت على قصاصة من الورق. بعد ذلك يرسل المشرف إلى اللاعب 50 تحديا يجب خوضها يوميا، ويتم اختتام اللعبة بتحدي الانتحار، ولا يسمح للمشتركين بالانسحاب، وإلا يتم تهديدهم بقتلهم مع أفراد أسرهم. وقدم، أمس، النائب شريف الورداني طلب إحاطة للبرلمان حول لعبة "الحوت الأزرق"، لتوجيهه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، حول انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية الخطيرة في الأونة الاخيرة، قائلاً: "لابد من تدخل السلطات لحظر استخدامها في مصر من أجل حماية أبنائنا". وقال النائب في طلبه: "انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من تطبيقات الألعاب، التي تخترق بيانات المستخدمين لها، ومن ثم تقوم بابتزازهم، وتحريضهم على إيذاء أنفسهم وإيذاء الآخرين"، مشيراً إلى "وقوع العديد من حالات الانتحار والإيذاء البدني بين فئة المراهقين والشباب". وطالب النائب وزير الاتصالات بضرورة وجود رقابة على التطبيقات، وعدم السماح باستخدامها فى مصر. في السياق، طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة إصدار قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، لمواجهة التطبيقات التي قد تتسبب في إيذاء بدني أو نفسي للمستخدمين، ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان خلال الشهر المقبل مناقشة مشروع هذا القانون.