نفت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، انتشار الميلشيات مجدداً في وسط وجنوب العراق. واعتبرت ذلك «مجرد إشاعات للتشويش على الأجهزة الأمنية»، فيما أكدت قوى سياسية أخرى تنامي خطر الجماعات المسلحة «بكل أشكالها». وقال النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن «الأنباء التي تتحدث عن وجود مليشيات في وسط وجنوب العراق مجرد إشاعات عارية عن الصحة ولا أساس لها الغاية منها زعزعة الأمن في الشارع والتشويش على عمل الأجهزة الأمنية»، معتبراً أن كل «الخروقات الأمنية في البلاد يتحملها تنظيم القاعدة وحلفاؤه كجماعة النقشبندية وبقايا حزب البعث». وأضاف: «حتى إن وجد من يحاول تشكيل مليشيات هنا أو هناك فان الحكومة ستتعامل معه بحزم وفقاً للقانون ولن تسمح بالسلاح خارج القوات الأمنية». واعتبر البياتي الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء الاثنين الماضي «مهماً ومفصلياً». وقال إن «الكتل اتفقت على نبذ الخطاب الطائفي ودعم الحكومة في محاربة الإرهاب والمليشيات إن وجدت، كما اتفقنا على رصد الصفوف والوحدة لمواجهة مخاطر انهيار الأوضاع في سورية وتأثيرها في العراق». وأصدر قادة الكتل بياناً مشتركاً دعا إلى «رص الصف الوطني والعمل على حل المشاكل الداخلية من خلال وضع آلية لإدامة الحوار بين الكتل السياسية وفي طليعتها مبادرة السلم الاجتماعي والمؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري». وأوضح البياتي أن «اللقاء الوطني سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري وسيشهد توقيع وثيقة السلم الأهلي التي ستساهم في تهدئة الأوضاع الأمنية وإنهاء الخلافات السياسية. ونتوقع أن تدخل العملية السياسية بعدها مرحلة جديدة». وتابع: «ستحضر 300 شخصية سياسية ودينية وعشائرية لتوقيع الوثيقة التي باتت جاهزة». إلى ذلك، قال النائب عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي إن التسميات غير مهمة «والشيء الحقيقي هو انتشار المسلحين بشكل خطير خلال الفترة الماضية». وأضاف: «يمكن تسميتهم مليشيات، أو خارجين على القانون، أو إرهابيين، المهم أنهم ينتشرون في كل مكان ويتحركون بحرية ولا نعلم ما خطط الحكومة لمحاربتهم». وعن تأثير وثيقة السلم الأهلي قال: «نتمنى أن تسهم في تحسين الأوضاع لكن تطوير الأجهزة الأمنية والاستخبارية هي التي تساهم بشكل مباشر في محاربة الإرهاب». وشدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، على أن المشكلة الجوهرية في تفاقم الخروق الأمنية تتعلق باعتماد الحكومة في عملية ضبط الأمن على عنصر القوة. ولفت أن «المشهد الأمني في العراق معقد للغاية، ويوماً بعد آخر يتجه نحو الأسوأ، لأن المنظومة الأمنية والدفاعية غير قادرة على التصدي للعمليات الإرهابية». وأضاف أن «من أسباب الخروق الأمنية فشل الجهد الاستخباراتي الذي أثر بشكل سلبي على هذا الملف الأمني»، مبيناً أن «المشكلة الأساسية في هذه القضية ليست بالقيادة الأمنية وإنما المشكلة لدى القيادات التي ترسم السياسية الأمنية والدفاعية للبلاد». وتابع أن «العراق بيئة ملائمة لنشأة فكرة الإرهاب وليس بإمكان الأجهزة الأمنية التصدي للأفكار في ظل وجود الأحزاب العقائدية المتطرفة، لذا نحن في حاجة إلى مكافحة الفكر قبل التصدي لعملياته».