أفرجت السلطات الاثيوبية عن 11 صحفيا ومدونا وسياسيا، عقب القبض عليهم الشهر الماضي، بتهمة رفع علم محظور واستخدام العنف بالمخالفة لقانون الطوارئ بالبلاد. وقال محامي الصحفيين، أمها ميكونين في تصريحات إلى وكالة "أسوشيتيد برس" إن الصحفيين والسياسيين الإثيوبيين تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي طبقا لقانون الطوارئ بالبلاد، وذلك عقب الإفراج عنهم بشهور قليلة في نفس الاتهامات. يأتي ذلك بالتزامن مع انتخاب "آبي أحمد"، رئيس وزراء أثيوبيا، عقب اختياره في رئاسة الحزب الحاكم بالبلاد، بالحصول على 108 أصوات في التصويت الذي تم داخل الهيئة العليا للحزب.