قضت المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء بطرد الناشط الإنساني البولندي كميل قنديل (24 سنة) من إسرائيل معتبرة أن له صلات بـ «منظمات إرهابية». ويعمل قنديل في مشروع لإمداد الفلسطينيين بالمياه في الضفة الغربية المحتلة، ويحمل تأشيرة دخول للعمل داخل إسرائيل، وغادر البلاد لمدة أسبوع وعند عودته في الثاني من أيلول (سبتمبر) إلى مطار بن غوريون في اللد منعته الأجهزة الأمنية من دخول إسرائيل من دون التحقيق معه أو إبداء الأسباب. ورفض قنديل عندها العودة إلى بولندا وتقدم بشكوى أمام المحكمة المركزية في اللد في الثالث من هذا الشهر التي حكمت بمنعه من دخول إسرائيل ثم استأنف القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. والأربعاء، تداولت المحكمة القضية في جلسة استماع علنية طالب فيها محامي قنديل بمعرفة أسباب قرار طرده من دون التحقيق معه أو توجيه أي تهمة إليه. وجرى الجزء الثاني من جلسة المداولات في شكل سري اقتصر على القضاة الثلاثة وممثلي جهاز المخابرات العامة «الشاباك « لإطلاعهم على الملف السري للمخابرات ضد قنديل. وقال رئيس المحكمة العليا اشر غونس عند النطق بالقرار «يجب ترحيل كميل قنديل فوراً من إسرائيل لوجود علاقة له مع منظمات إرهابية». وتوجه قنديل إلى القضاة قائلاً «لم أقم بأي شيء من شأنه أن يضر بدولة إسرائيل». لكن رئيس المحكمة أجابه «لعلك لم تكن تدرك ما تفعله ويجب ترحيلك في هذه المرحلة. ربما تتقدم بعد عام لطلب تأشيرة مرة أخرى». وولد قنديل ونشأ في بولندا من أم بولندية وأب فلسطيني ويعيش مع عائلته هناك ولا يتقن اللغة العربية. والثلثاء، احتجت اكثر من 80 منظمة غير حكومية وإنسانية على احتجاز قنديل وناشدت المجتمع الدولي «الضغط على حكومة إسرائيل للإفراج الفوري عنه وتسهيل دخوله إسرائيل».