أفاد خبيران عقاريان بأن هناك أسباباً عدة وراء رضوخ المستأجرين للقبول بالزيادة الإيجارية التي يفرضها المالك عليهم، ويتجنبون تغيير مساكنهم، وتتضمن الكلفة والجهد المبذول في تغيير المسكن، وتجنب تحمل خسائر مالية إضافية عند الانتقال إلى مسكن جديد، وهذه الخسائر تتمثل في تكاليف النقل، والأثاث الجديد، وعمولات السمسرة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد للعقارات»، عبدالكريم الملا، إن «موافقة شريحة من المستأجرين على زيادة القيمة الإيجارية وعدم تغيير مقر السكن تعود إلى عوامل تتعلق بالكلفة والجهد المبذول في تغيير المسكن»، مشيراً إلى أن بعض المستأجرين يضطرون لقبول زيادة الإيجارات، تجنباً لتحمل خسائر مالية إضافية عند الانتقال إلى مسكن جديد، وهذه الخسائر تتمثل في تكاليف النقل، والأثاث الجديد، وعمولات السمسرة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تريم للعقارات»، مروان تريم، إن «بعض المستأجرين يفكرون في أن القبول بزيادة الإيجارات قد يكون أقل ضرراً من الانتقال إلى وحدة جديدة، لاسيما في ظل تحمل تكاليف إضافية وخسائر مالية عند تغيير مقر السكن، بزيادة تكاليف المعيشة، تتعلق بأعباء وتكاليف يتحملها المستأجر عند اتخاذ قرار الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة». وأجمع الخبيران على أن هناك 10 أسباب من الممكن أن تكون من العوامل الرئيسة التي تجعل المستأجرين يتجنبون تغيير مساكنهم. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.