توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا يوهانس زوت، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد التركي بين عامي 2018 و2019 ما بين 4 و5 في المائة.وقال زوت في تصريحات أمس، إن الاقتصاد التركي أظهر أداء متميزاً خلال 2017 واستطاع تحقيق نمو وصل إلى 7.4 في المائة، لافتا إلى أن الحكومة التركية قدمت حوافز مالية متنوعة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.وأضاف أن القطاع الخاص استجاب، بدوره، للحوافز الحكومية، وحقق نهضة جيدة في الاستثمارات ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق الاقتصاد التركي لهذه النسبة الكبيرة من النمو خلال العام الماضي.وأشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق في الربع الثالث من العام الماضي نموا بنسبة 11.3 في المائة، قائلا إنه لو لم تكن الشركات التركية فعّالة من ناحية الإنتاج، لما استطاعت تركيا تحقيق الاستمرارية في النمو، فقد تمكنت الشركات التركية من تحقيق التكامل مع الشركات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص من ناحية القيمة.ونوه إلى تعاظم الطلب العالمي على المنتجات المعقدة المزوّدة بالتكنولوجيا المدمجة في المستقبل القريب، لافتاً إلى أنّ على الشركات التركية الإقدام على خطوات من شأنها رفع مستوى إنتاج مثل هذه السلع.وقال زوت إن الاقتصاد التركي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد الأوروبي، ولديه حساسية تجاه رفع البنك المركزي الأميركي لنسب الفائدة.ورأى أن على تركيا العمل من أجل إدارة التوترات الناجمة عن رفع البنك المركزي لنسب الفائدة وارتفاع أسعار النفط، وعليها أيضاً أن تواصل بذل الجهود من أجل استمرارية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.وتطرق مسؤول البنك الدولي إلى الدعم الذي يقدمه البنك لتركيا قائلا إنه ينشط في مجال الطاقة، ونقدم الدعم لإنشاء مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي (تاناب) من أذربيجان إلى دول القارة الأوروبية مرورا بالأراضي التركية كما نعمل مع الحكومة التركية على توسيع مخازن الغاز الطبيعي في منطقة «توزغولو» التي تتوسط أنقرة وكونيا وأكسراي، كما نتعامل مع الحكومة التركية في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة.وأضاف أن البنك الدولي سيواصل العمل والتعاون مع الحكومة التركية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود تعاون بين البنك ووزارة التربية والتعليم في مجال دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية.وحقق الاقتصاد التركي معدل نمو وصل إلى 7.4 في المائة في العام الماضي، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية، حيث حقق خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي نمواً بنسبة 5.4 في المائة، في حين سجل في الربع الثالث من 2017 قفزة فاقت التوقعات بنسبة 11.3 في المائة.على صعيد آخر، نفى وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان تقارير إعلامية بشأن أزمة تمويل تواجه مشروع مطار إسطنبول الثالث، أحد أكبر مطارات العالم، مؤكدا انتهاء 85 في المائة من مشروع مطار إسطنبول الثالث وأن الجزء المتبقي سيستكمل في الوقت المحدد له.ولفت أرسلان في تصريح أمس أن المشروع يتم تشييده بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وفقا لنظام «التشييد والتشغيل ونقل الملكية»، موضحاً أن المرحلة الأخطر بالنسبة لمشاريع من هذا النوع هي مرحلة البناء.وأكد أنه لا يوجد أي تأخير في المدة المحددة لإنجاز المشروع، وأن أعمال التشييد فيه مستمرة دون توقف وفقا لبرنامج العمل الذي صادق عليه اتحاد المقاولين المكلف بإنجاز المشروع.وأضاف أن المشكلة الوحيدة التي واجهت المشروع هي زيادة تكاليف الاستثمار للمرحلة الأولى بسبب أعمال تعزيز أرضية منطقة المشروع، وهو ما ولد الحاجة إلى تمويل إضافي، لافتا إلى أن شركاء الشركة المنجزة للمشروع قاموا بتسديد 25 في المائة من التمويل الإضافي المذكور، فيما تجري المفاوضات للحصول على قرض لتمويل باقي المبلغ.وأكد أرسلان أن المشروع لا يواجه أزمة تمويل وأن زيادة تكاليف بنائه أمر طبيعي.ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المطار خلال العام الجاري وسيستقبل المطار 90 مليون مسافر سنوياً، كما سيوفر 100 ألف فرصة عمل.ويتوقع أن يوفر المطار فرص عمل تصل إلى 225 ألف فرصة مع حلول العام 2025. ما سيساهم بنسبة 4.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وسيلعب المطار دورا مهما في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023.