أصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا نصحت فيه المواطنين السعوديين الراغبين بشراء عقار أو الاستثمار في جمهورية تركيا الشقيقة باتباع اجراءات نظامية لحفظ حقوقهم وشدد البيان الذي نشرته السفارة على تويتر على أهمية الاستعانة بمحامي معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وضرورة كتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل، وأهمية أن تكون لغة التعاقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وأهمية استخدام الضمان البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد، وعدم تحويل كامل المبلغ، وأهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد معها (المالك)، وأهمية مراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف. وتأمل السفارة من المواطنين عدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.