اتفق مختصون ماليون على أن دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية سيزيد من الإفصاح ومن مستويات حوكمة الشركات وتقديم تقييمات أفضل للشركات، متوقعين استجابة السوق بشكل إيجابي مع مطلع عام 2015. جاء ذلك خلال المحاضرة، التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض البارحة الأولى، وشارك فيها تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية وعضو اللجنة، وياسر الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال، وخالد الجوهر المحلل المالي وعضو اللجنة، حيث اعتبر المختصون أن أداء السوق المالية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2014 كان إيجابياً رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار البترول، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث حققت القطاعات الرئيسية للسوق نمواً بلغ 12 في المائة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، ومسجلة أرباحاً صافية بلغت 87،5 مليار ريال. ويعتقد المختصون أن من المؤشرات الإيجابية التي تنتظرها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القادمة وتسهم في تعميق وتوسيع قاعدة السوق ورفع مستويات الأداء فيها ورفع مستويات جاذبية الاستثمار فيها أثر دخول البنك الأهلي التجاري أكبر مدير للأصول في المملكة في السوق بعد طرح نحو 13 مليار ريال من قيمة أسهمه للاكتتاب العام، وكذلك فتح الاستثمار في السوق للأجانب. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد المالية عن أداء السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تظهر ارتفاعاً متصاعداً في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، لكن ثلاثتها بدأت منحنى النزول بدءا من بداية الربع الرابع تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، غير أنه رفض توقع ما سيحدث خلال باقي فترة الربع الأخير، وقال إن هذا مرهون بتطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي، وخصوصاً بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يعد القطاع الوحيد الذي يتأثر مباشرة بالأسواق العالمية. وأوضح أن سوق البتروكيماويات السعودي تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتاً إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي (الخارجي)، والأسعار، وقال إن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا (اليابان والصين بشكل أساسي) وليس أوروبا، وحيث تعاني آسيا ركودا اقتصاديا يؤثر سلباً على حجم الطلب على البتروكيماويات. وأوضح فدعق أنه في الإمكان التنبؤ بمستقبل سوق الأسهم في عام 2015، مستدركاً حديثه بالقول "من المهم التنبه إلى وجود 15 مؤشرا لقطاعات السوق، والعوامل المؤثرة على كل قطاع تختلف من قطاع لآخر، الوزن النسبي للمؤشرات القطاعية في مؤشر السوق يختلف، لأجل ذلك وزن قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات يشكلان من 55 إلى 60 في المائة من وزن السوق، قطاع البتروكيماويات يمثل 31 إلى 35 في المائة من وزن مؤشر السوق، كما أنه يعتمد على نمو الاقتصاد العالمي أو ركوده. وحول خطوة طرح حصة من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام، قال إنه رصد الإقبال الكثيف من المواطنين على الاكتتاب في أسهم البنك، الذي وصفه بأكبر اكتتاب تاريخي في السوق السعودية، حيث بلغ حجم الأموال، التي ضخها المكتتبون 311 مليار ريال، أي ما يعادل 20 في المائة من حجم المصارف السعودية، بينما المطروح فقط لا يتجاوز 13 ملياراً، وقال إن هذا يعني توفر أموال ضخمة في السوق تبحث عن استثمار. ومن جانبه، تحدث ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للبنك الفرنسي كابيتال عن أثار دخول الأجانب سوق الأسهم السعودية، فقال "إن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحقيق أداء أفضل للسوق وحوكمة للشركات، وليس طلباً للسيولة، فالسوق متشبعة بالأموال، مشيراً إلى أن السوق السعودية تحتل المركز الخامس عشر عالمياً من حيث حجم التداول". وعن مشكلة القوائم المالية لشركة موبايلي قال "إن وقوع الخلل في بعض عناصر السوق وارد، وربما لا يكون ذلك متعمداً فقد يحدث خطأ، مع ذلك ننتظر مزيدا من الإيضاح خلال الأيام المقبلة". واستشهد بما وقع في سوق الأسهم الأمريكية التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ومع ذلك حدثت مشكلة انهيار شركة "إنرون" العالمية، وقال "إن السوق تصحح نفسها بفضل الضوابط الموضوعة وعوامل الحوكمة". وعن تأثير المستثمر الأجنبي على الشركات المدرجة في السوق، أكد أنه لن يكون هناك تأثير على الشركة، والضريبة سيدفعها المستثمر الأجنبي من أرباح الأوراق المالية فقط، لوجود استثناءات من مصلحة الزكاة والدخل. واعتبر خالد الجوهر المحلل المالي سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق المالية في المنطقة العربية من حيث جاذبية الاستثمار وتنوع قطاعات الشركات، والقيمة السوقية، وقيمة التداول اليومية، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل مجموعة من المحفزات المهمة لجاذبية الاستثمار داخل السوق خاصة للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، لكنه طالب بالعمل على رفع مستويات الثقة والسيولة بالسوق بهدف تحقيق تغيير في موقع المستثمرين الداخلين في النطاق القصير الأجل "وهم المضاربون"، وتحويلهم إلى النطاق المتوسط والطويل الأجل، وهو ما يرفع من أداء مؤشر السوق.