لا يزال أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما سنتان في الحكم لكنه يبقى مصمما على المضي قدما في اثنين من أبرز الموضوعات الحساسة وهما ملفا الهجرة والتغير المناخي. وفي مواجهة معارضيه الجمهوريين في مجلس الكونجرس، سيدفع أوباما بوتيرة الإصلاح مستخدما السلطة التنفيذية للبيت الأبيض مجازفا بصراع دستوري. وفور عودته من جولة آسيوية أعلن خلالها اتفاقا مع الصين لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يخطط أوباما لإصدار مرسوم يحمي ملايين المهاجرين من الترحيل، وحول هذين الموضوعين يمضي الرئيس الأمريكي بسرعة كبرى كما أن تصميمه الواضح على اختبار حدود سلطته أثار غضب معارضيه. ووفقاً لـ"الفرنسية"، فإن أوباما يرى بشأن ملف البيئة أن الوعود التي قطعها لبكين وهو خفض انبعاثات الكربون بما بين 26 و28 في المائة من مستوياتها عام 2005، بحلول عام 2025، يمكن أن تطبق دون اللجوء إلى إصدار قانون. ويعتقد أوباما أنه آن الأوان كي يتحرك وحيدا، وقد صرح للصحافيين في أستراليا بعد قمة مجموعة العشرين أنه لا يمكنه الانتظار إلى الأبد في وقت يملك فيه السلطات، على الأقل للسنتين المقبلتين، لتحسين النظام، وتعهد بأنه لن يتنصل من واجباته وسيحاول تحسين النظام الذي يقر الجميع بأنه منهار. ودون تحالف في الكونجرس، لن يتمكن أوباما من التوصل إلى إصلاح واسع يحدد الطريق نحو المواطنة لملايين الأشخاص الذين يقيمون ويعملون في الولايات المتحدة دون أوراق. لكن البعض يقول إن أمرا تنفيذيا يمكن أن يحمي بعض الشبان الذين نشأوا في الولايات المتحدة وتلقوا دروسهم في البلد وأدوا الخدمة العسكرية من الطرد في انتظار قانون جديد. وعبر الجمهوريون عن غضبهم من محاولة الالتفاف حولهم، وأشار جون باينر رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى أننا سنحارب الرئيس بقوة إذا واصل المضي في هذا النهج، محذرا من أن أوباما سيعتبر مخالفا للدستور الأمريكي. وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه طريقة خاطئة في الحكم، وهى تحديدا ما قال الشعب الأمريكي في الانتخابات إنه يرفضها. ويعمل بعض الجمهوريين مع الديمقراطيين من مؤيدي أوباما حول إصلاح قانون الهجرة، وحذر معارضوه من أن تحرك الرئيس بمفرده سينسف هذا النقاش. وهناك مجازفة أخرى يواجهها أوباما، كما يقر بنفسه، إذا تحرك منفردا وهو أنه بغض النظر عما يوقعه منفردا فإن ذلك يمكن أن ينسف بسهولة من قبل الرئيس الذي سيخلفه في 2017. لكن أوباما رفض في السابق إصدار مرسوم حول إصلاح الهجرة، قائلاً إن المشكلة هي أنني رئيس الولايات المتحدة ولست إمبراطور، وواجبي هو تنفيذ قوانين يتم تمريرها. وسيرتفع عدد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الذين سيحظون بحماية من الطرد، إلى حد كبير مقارنة بالعدد الوارد في مشروع القانون ليصل إلى نحو خمسة ملايين شخص. تاريخياً، استخدم رؤساء آخرون صلاحياتهم التنفيذية لوقف تحرك حول مهاجرين غير شرعيين لكن ليس على النطاق نفسه، لكن تلك الأعداد الكبيرة قد تغير المعادلة السياسية لأوباما، حيث يرى مظفر خشتي من معهد سياسة الهجرة في جامعة نيويورك أن الرئيس موقعه ثابت قانونيا لكن في عالم السياسة، حين يتعلق الأمر بخمسة ملايين شخص فالأمر مختلف، مضيفاً أن هذا الكونجرس سيجادل بقوة ويعتبر ذلك انتهاكا مباشرا لإرادته السياسية.