اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس، أعمال الدورة التدريبية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين حول «الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية»، واستمرت أعمالها لخمسة أيام. وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الإنجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين أساسيين تم تحديدها بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الإنشائية productive writing، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing. وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عملياً، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استناداً إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، وأسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وأعرب عدد من القانونيين المشاركين في الدورة عن أهمية إضافة اللغة الإنجليزية للبرامج التدريبية لإثراء الخبرات والمعارف القانونية للمتخصصين في هذا المجال، خاصة وأن اللغة الإنجليزية مادة أساسية للتعامل مع مكاتب المحاماة العالمية، وعنصر مهم للمشتغلين بالقانون الدولي، كما أنها مادة أساسية لإثراء القانون القطري ونشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الفئات الناطقة بغير العربية. وفي إطار خطة التطوير بالمركز تم اعتماد منهج متكامل للغة الإنجليزية يتيح للقانونيين الاطلاع والاستفادة من الخبرات القانونية العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وحرصت لجنة المناهج التي تشرف على دليل التدريب القانوني والقضائي على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر.;