وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية تؤسس لفتح باب تعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين على صعيد الاستثمار وتبادل الخبرات والتدريب والتمثيل المتبادل وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك. ووقع مذكرة التفاهم عن جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان يوسف، وعن رابطة المصارف العراقية رئيس الرابطة وديع الحنظل، وذلك في مقر مجموعة البركة المصرفية في البحرين. ونصَّت المذكرة على التعاون المشترك من أجل التعريف والتواصل بين الطرفين من ناحية الإمكانيات والتوجهات العامة المتعلقة بالعمل المصرفي، إضافة إلى تبادل الخبرات المتخصصة من خلال التدريب وبناء القدرات وإجراء المزيد من اللقاءات الثنائية، وترتيب عقد لقاءات مشتركة بين المصارف البحرينية ونظيرتها العراقية لفتح المزيد من آفاق التعاون المصرفي. كما نصت المذكرة على تبادل الأبحاث والدراسات والنشرات ذات الصلة بالعمل المصرفي، إضافة إلى تبادل التمثيل في المؤتمرات والمناسبات لكلا الطرفين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالتطور التكنولوجي والوسائل الحديثة للخدمات المصرفية. الدكتور وحيد القاسم، وفي تصريح له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أكد أن هذه المذكرة ترسم بوادر خطة عمل تنفيذية من أجل زيادة التعاون النقدي والتجاري بين البحرين والعراق، ولتقود المصارف في البلدين عملية رفع ميزان التبادل التجاري المتواضع برأينا حاليا، حيث لا يتجاوز المائة مليون دولار، وأكد أن الجمعية ستعمل مع أعضائها على تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة تلك، والاستفادة من فرص التعاون السانحة لدى الجانبين. وقال الدكتور القاسم إن جمعية مصارف البحرين ترصد عن كثب التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي العراقي، وخاصة لناحية تشكيل البنك المركزي العراقي لجنة لفتح علاقات مع المصارف العربية والأجنبية، وإصدار تصنيف المصارف، وتعزيز الثقة بالتزام العراق بالمعايير الدولية وتحديدًا في مجالات مكافحة غسل الأموال وإدارة الأخطار، والتأمين والمحاسبة الدولية. من جانبه أكد السيد وديع الحنظل حرص رابطة المصارف العراقية على تفعيل بنود مذكرة التفاهم هذه، على صعيد بناء القدرات، وتبادل افتتاح فروع المصارف في كلا البلدين، وخص بالذكر أهمية التعاون على صعيد الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة عالميا في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة مع بلوغ عدد المصارف الإسلامية في العراق 23 مصرفًا. وأضاف أن العراق يشهد توسعًا ملحوظًا في أعداد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغت حتى نهاية العام الماضي ما يقرب من 110 مصارف ومؤسسات مالية، فيما يتوزع العمل المصرفي على سبعة مصارف حكومية رئيسية. ودعا الحنظل جمعية مصارف البحرين إلى ترتيب زيارات للمؤسسات المصرفية والمالية البحرينية إلى العراق، والتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة هناك في مجالات كثيرة، من بينها الطاقة والصحة والتعليم، مؤكدة أن المصارف العراقية تتبنى ممارسات فضلى في مجال الشفافية والحوكمة ومستويات الأداء، وهو ما يجعلها جديرة بالشراكة مع نظرائها من المصارف البحرينية.