تصدر بنك «إتش إس بي سي»، الأكبر في أوروبا، قائمة كبرى الشركات البريطانية التي تشهد فجوة بين ما يتقاضاه الموظفون من الرجال والنساء. وعلى أمل إلقاء الضوء على قضية التمييز على أساس الجنس والضغط على الشركات لإنهاء ذلك، نفذت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إصلاحات طال انتظارها تلزم الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 250 أو أكثر، نشر تفاصيل الفجوة بين رواتب الموظفين من الرجال والنساء لديها بحلول مساء أول من أمس، على أن يتم ذلك سنوياً. ووفقاً لتحليل أجرته وكالة «رويترز» للبيانات المنشورة، تزيد رواتب الرجال عن النساء في «إتش إس بي سي» بمعدل 59 في المئة وهو أعلى معدل في شركة يعمل فيها أكثر من 5000 موظف في بريطانيا. وجاءت في المرتبة الثانية شركة «فيرجن أتلانتيك»، حيث يتقاضى الرجال رواتب تزيد على ما تتقاضاه النساء بنسبة 58 في المئة. وجاءت في المرتبة الثالثة وحدة تابعة لبنك «باركليز» بلغت النسبة فيها 48 في المئة. وتعهدت ماي عام 2016 التعامل مع «المظالم» الاجتماعية، خصوصاً الفجوة بين رواتب الرجال والنساء ومسائل أخرى مثل التمييز على أساس عرقي وعلى أساس الطبقة الاجتماعية. وكتبت في صحيفة ديلي تليغراف: «بإتاحة المعلومات للجمهور لم يعد في إمكان أي منظمة (العمل في) الخفاء». وأضافت» «المساهمون والزبائن سيتوقعون تحسناً وسيحاسبون المنظمات إذا فشلت في تحقيق ذلك». ومن بين الدول التي ستلزم الشركات بنشر معلومات عن الفجوة بين رواتب الجنسين، ألمانيا وكذلك أستراليا التي أصدرت تشريعاً يتصل بذلك عام 2012. وحللت «رويترز» فروق الرواتب في 491 من كبرى الشركات والدوائر الحكومية والمنظمات الخيرية والسلطات المحلية، والتي يعمل فيها عدد يتجاوز 5000 موظف. ووفقاً للبيانات المنشورة حتى الساعة الثالثة بعد ظهر أول من أمس الأربعاء، تزيد رواتب الرجال عن النساء في 97 في المئة من تلك المنظمات بينما تزيد رواتب النساء عن الرجال في ثلاثة في المئة فقط منها.