يتفحص سوريون فروا من بلادهم بسبب موقفهم المعارض للنظام «بقلق شديد»، لائحة مسربة للمطلوبين من الجهات الأمنية في سورية لمعرفة ما إذا كانوا سيتمكنون يوماً من العودة الى منازلهم. ونشرت صحيفة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة، الشهر الماضي، لائحة طويلة من 1,5 مليون اسم قالت إنها لمطلوبين من الأجهزة الأمنية السورية التي تثير الرعب بين المعارضين بسبب التقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المنسوبة لها. ويقبع عشرات آلاف الأشخاص في معتقلات النظام منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في البلاد في العام 2011 التي سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص، بينما نزح الملايين داخل البلاد والى خارجها. وبين هؤلاء من هو فار إما خوفا من الخدمة العسكرية وإما من الاعتقال بسبب مواقفه السياسية. على موقع «زمان الوصل»، للتأكد مما إذا كان اسمهم موجوداً على اللائحة، يكتب معارضون أسماءهم الكاملة في زاوية البحث لتظهر أمامهم لائحة تتضمن بالإضافة الى أسمائهم (إذا كانوا من المطلوبين)، اسم الأم وتاريخ ومكان الولادة، والجهة المطلوبين لديها والإجراء المطلوب اتخاذه بحقهم، وهو يتراوح بين المراجعة لدى الجهاز المعني أو الاعتقال أو منع السفر. حين كتب الأستاذ في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة في أوهايو الأميركية عمر العظم اسمه، جاءه الرد «الجهة: مديرية المخابرات العامة. الإجراء: الاعتقال». ويقول العظم (54 عاماً) لوكالة فرانس برس عبر الهاتف «لم أتوقع شيئاً آخر»، خصوصاً أنه لم يتردد يوماً في التصريح بمعارضته للنظام ودعمه الاحتجاجات ضده، وهو الذي زار سورية للمرة الأخيرة قبل عام من تلك التظاهرات. ويضيف: «من جهة أشعر بالفخر على اعتبار أنني قمت بما هو كاف كمعارض للفت نظر السلطات. ولكن في الوقت ذاته، يحزنني كثيراً لأن الحقيقة هي أنني لن أرى سورية مجدداً». وحصلت الصحيفة على اللائحة، وفق قولها، من مصادر في دمشق في العام 2015 كجزء من 1,7 مليون وثيقة من أرشيف النظام. ونشرت الصحيفة اللائحة على ثلاث دفعات منذ منتصف آذار(مارس) وتتضمن كل منها 500 ألف اسم. وتحدثت الصحيفة عن «أكثر من عشرة ملايين عملية بحث خلال 16 يوماً في (محرك المطلوبين)». ويعلم الكثير من السوريين المعارضين في الخارج أنهم ممنوعون من العودة الى بلادهم، ولكنهم أرادوا الحصول على تفاصيل إضافية: أي جهة أمنية تطالب بهم، هل تريد أن تحقق معهم فقط أو اعتقالهم مباشرة؟ ويقول العظم: «كأنه مرض مميت، تعرف أنك تعاني منه ولكنك تنتظر نتائج التحليلات لتتأكد أكثر». ولا تتضمن اللائحة التهمة الموجهة للمطلوبين. وتسارعت نبضات قلب زينة فور معرفتها بأمر اللائحة. وسارعت الشابة التي فضلت استخدام اسم مستعار، لتفقد اسمها، هي التي غادرت سورية في العام 2012 بعدما تعرضت للاعتقال مرتين لمشاركتها في الاحتجاجات. وتقول زينة: «لم أفكر لحظة بعدم البحث عن اسمي، لأنني أفضل أن أعرف الحقيقة». وتشتاق زينة لرسائل شخصية تركتها في سورية وكتب وممتلكات أجدادها... وكونها لم تجد اسمها، شككت زينة بصحة اللائحة وطلبت من معارف لديها في دمشق الاستفسار عن لوائح من الممكن أن تكون حديثة أكثر. وتقول: «ليس لدي جواب حتى الآن». ولذلك لم تتجرأ على العودة. ولا يقتصر الأمر على المهاجرين، بل يبحث آخرون يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرة النظام داخل البلاد عن أسمائهم. بالنسبة إلى دلبرين محمد (37 عاماً) من مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد، فالأمر سيان بوجود اسمه على اللائحة او عدمه، فهو لا يتوقع أن يرى دمشق قريباً. وكان دلبرين بحث في لوائح عدة مسربة في السابق عن اسمه، وكلف أشخاصاً أو موظفين حكوميين في دمشق البحث. وتكلّف عملية من هذا النوع عادة مبالغ تصل إلى مئة ألف ليرة سورية (200 دولار)، لدفع الرشى إجمالاً.