أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الجمعة أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. وقال لودريان في افتتاح مؤتمر دولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في باريس أن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات". ومن المنتظر أن يضغط المانحون الدوليون على لبنان لتنفيذ وعود بإصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها أثناء مؤتمر في باريس، تأمل حكومة بيروت بأن تفوز فيه بدعم لخطة استثمار رأسمالي بقيمة 16 مليار دولار. ووصف لبنان المؤتمر بأنه عرض للمساندة الدولية لبلد يستضيف 1.5 مليون لاجئ سوري، تضرر اقتصاده بشدة من الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا المجاورة. ويأمل لبنان، الذي يعاني واحدا من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بتأمين دعم للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في خطة الاستثمار الرأسمالي، لإعادة تأهيل البنية التحتية. وتشمل مشاريع للطرق وقدرات توليد الكهرباء والنقل العام. ويأمل أيضا بالحصول على ثلث ذلك المبلغ من استثمارات للقطاع الخاص والباقي من منح لا ترد وتمويل بشروط ميسرة. لكن المانحين يريدون أن يروا لبنان ينفذ إصلاحات لكبح الدين العام الذي يحذر خبراء اقتصاديون منذ وقت طويل من أن لبنان ليس بمقدروه أن يستمر في تحمله عند مستوياته الحالية. ومن المتوقع أن ينشيء مؤتمر باريس آلية للمتابعة لرصد التقدم. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نريد تفادي أن نجد أنفسنا في وضع لا يمكن الحفاظ فيه على العملية مثلما حدث في السابق". استثمارات دولية   من جهتة، قال صندوق النقد الدولي في فبراير إن سياسة المالية العامة في لبنان تحتاج إلى "إرسائها على الفور" في خطة ترسيخ تجعل الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يستقر ثم تضعه في مسار نزولي واضح. وقُدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عند 150% في نهاية العام الماضي. وقال دبلوماسي غربي إن تعهدات المانحين في مؤتمر باريس من المتوقع أن تكون أقل من الأرقام التي تستهدفها بيروت في الخطة. وأضاف قائلا "ستكون هناك إعلانات جديدة وأموال على الطاولة لكن سيظل هناك شوط يجب السير فيه (نحو مستوى التمويل الذي تستهدفه الحكومة اللبنانية)، وجزء من ذلك يتعلق ببناء المصداقية. المانحون ومستثمرو القطاع الخاص يحتاجون إلى أن يروا أن المشاريع يمكن تنفيذها بفعالية". ووصف الدبلوماسي المؤتمر بأنه بداية لعملية تهدف إلى اجتذاب استثمارات دولية للقطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات حيوية. وقالت الحكومة اللبنانية إن آلية المتابعة ستراقب كلا من التقدم في الإصلاحات وتنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته. وفي مؤتمر باريس، يأمل لبنان بجمع منح بقيمة مليار دولار وهو ما يسمح له باقتراض ما يصل إلى 4 مليارات دولار إضافية بشروط ميسرة من آلية التمويل الميسر بالبنك الدولي. ويتطلع إلى المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ومقرضين ثنائيين آخرين. وتقول الحكومة إنها تهدف إلى تنفيذ إصلاحات، بما في ذلك في قطاع الطاقة حيث الدعم المقدم لشركة الكهرباء المملوكة للدولة مصدر رئيسي منذ وقت طويل لإستنزاف الميزانية. وقال صندوق النقد، في تقرير في 2017، إن الحكومة حولت في المتوسط 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا إلى مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة في الفترة من 2006 إلى 2014. وقدر صندوق النقد النمو عند 1.0-1.5% في 2017 و2018. وأقر البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي ميزانية 2018 التي تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من المستوى المسجل في 2017 . وقال بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة بحثية، إن الميزانية "بادرة إيجابية" قبيل مؤتمر باريس.