تونس - اصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا استعجاليا ضد رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو و رئيس لجنة تنظيم بطولة العالم للاواسط للتايكواندو بتحجير توجيه أي دعوة أو استقبال أو إيواء 4 لاعبين من جنسية اسرائيلية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية في تونس عن الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي تأكيده أن القضاء أذن بالتنفيذ العاجل لفحوى الحكم. وكانت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس والمناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع قد تقدمت بقضية استعجالية لمنع قدوم لاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة العالمية التي ستحتضنها محافظة نابل التونسية. وشكل نشر الاتحاد الدولي للتايكواندو، عبر موقعه الرسمي، قائمة للرياضيين المشاركين في هذه البطولة ضمت أسماء أربعة لاعبين من "إسرائيل" جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس. وسبق لرئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، أحمد قعلول أن نفى مشاركة فريق اسرائيلي في المسابقة بشكل نهائي، مشددا على أن ورود أسماء هؤلاء اللاعبين في الموقع الرسمي للجامعة الدولية للتايكواندو لا يعني بالضرورة مشاركتهم نهائيا في المسابقة. وفي تعليقه على قرار المحكمة اعتبر المحامي وعضو الجامعة التونسية للتايكواندو أحمد غنام أن القرار ليس له أي معنى باعتبار أن الجامعة لم تقم لا بدعوة ولا بإيواء هؤلاء اللاعبين الإسرائيليين. وتابع: "حضرت جلسة المحكمة وأوضحنا موقفنا كجامعة وما أستطيع أن أؤكده هو أن الدعوى القضائية الموجه ضد الجامعة تكتسي صبغة كيدية كنوع من استعراض العضلات وإظهار مناصرة البعض للقضية الفلسطينية". وشدد غنام على تبني الجامعة التونسية للتايكواندو القضية الفلسطينية وعلى مشاركة الوفد الفلسطيني في البطولة الحالية على نفقة الجامعة وتقديم كل التسهيلات لهم من إيواء وتنقل وجميع الإجراءات اللوجستية. ويأتي القرار القضائي عقب جدل كبير عرفه البرلمان التونسي بخصوص مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل كانت قد تقدّمت به كتلة الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية). وأثار تأجيل النظر في مشروع القانون المذكور شرخا صلب البرلمان التونسي ووجّهت المعارضة اتهامات لرئيس البرلمان محمد الناصر بالمماطلة في سن القانون الذي ظل عالقا منذ عام 2012. وعقب إجماع كل النواب على وجوب تجريم التطبيع مع إسرائيل تباينت الاراء بين الكتل البرلمانية خصوصا في ما يتعلق بالتسريع في مناقشته. وتجندت كتل المعارضة للدعوة الى ضرورة ايلاء مشروع القانون أهمية قصوى والتريع في المصادقة عليه، فيما اعتبرت كتل الأحزاب الحاكمة أنه على البرلمان مناقشة مشاريع أخرى أهم من تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.