قضت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة بسجن الرئيسة السابقة باك جون-هاي 24 عاما في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد. باك جون هاي هي أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك منصبها في العام الماضي بموجب أمر من المحكمة الدستورية بعد فضيحة تسببت أيضا في سجن رئيسي شركتين كبيرتين. وقضت المحكمة أيضا بتغريم باك، 18 مليار وون (16.9 مليون دولار) بعدما أدينت بتهم تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة. وقال القاضي كيم سي يون أثناء النطق بالحكم ”أساءت المتهمة استغلال سلطتها الرئاسية التي ائتمنها الناس عليها ونتيجة لذلك حدثت فوضى عارمة في شؤون الدولة وأدت لعزل الرئيسة وهو أمر غير مسبوق“. وقالت المحكمة إن باك تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على 23.1 مليار وون من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح. ويطالب ممثلو الادعاء بسجن باك 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار). ونفت باك (66 عاما) المحبوسة منذ 31 مارس/ آذار من العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات ولم تمثل أمام المحكمة. وقال القاضي إن باك لم تبد ”أي بوادر على الندم“ وبدلا من ذلك ألقت اللوم على تشوي ومساعديها.