حمّلت لجنة متابعة المشروعات المتعثرة بإمارة مكة المكرمة خلال جولتها أمس على موقع بناء 50 مبنى بالمدينة الجامعية للطالبات في جامعة أم القرى بالعابدية مسؤولية تعثر المشروعات التي انطلقت قبل 24 عاما ورصد من أجلها قرابة ملياري ريال إلى عجز الجامعة عن إدارة البرنامج وضعف كفاءة المقاولين. وكشفت اللجنة خلال وقوفها على أعمال مبنى كلية التربية شطر الطالبات، أن المقاولين استخدموا أسوأ أنواع مواد البناء وأقلها جودة ومصنفة ضمن أضعف المواد، رغم أن عقد المبنى بلغت قيمته أكثرمن(105) ملايين ريال ولايوجد سوى أقل من 50 عاملا يعملون في الموقع يوميًا بنظام الدوام الواحد وهى نسبة لاتتجاوز20% من عدد العمالة المطلوبة في مثل هذه المشروعات. وبرر المقاول قلة العمالة لعدم منحهم تأشيرات عمالة من وزارة العمل، حيث تقدموا بطلب 300 تأشيرة عمالة فنية متخصصة في مختلف المجالات، ولم يحصلوا سوى على 100 تأشيرة من وزارة العمل. واطلعت اللجنة على تعشيش وتشققات في الصبات الخرسانية الجديدة وتساءلت اللجنة لماذا لم تتخذ الجامعة الإجراءات النظامية لسحب المشروع من المقاول، وهو متعثر من أكثرمن عام، رغم أن نسبة الإنجاز17% وباقى ستة أشهر على مدة انتهاء العقد واستلام المشروع. وتدخل مندوب الجامعة، وقال بأنه اتخذ الإجراءات النظامية بإعطاء المقاول خطاب إنذار أول وثان، ولم يرد على عدم سحب المشروع من المقاول. موسم الحج وفي موقع مبنى كلية العلوم الاجتماعية والدعوة الواقعة على مساحة 25000م2 لاحظت اللجنة قلة عدد العمالة وسألت المقاول فقال لديه في المواقع 500 عامل ومستعد لتحضيرهم فردًا فردا، وبرر التأخير بسحب العمالة في موسم الحج من المسؤول الأول عن الشركة وتحويلهم إلى مواقع عمل أخرى، وقال إن التأخير لايتجاوز ثلاثة أشهر ووعد بمحاولة إكمال المشروع في المدة المتبقية، وهو ماوصفته اللجنة بالمستحيل، مطالبة الجامعة بتصعيد الموضوع مع المقاول، ولو أدى الأمر لسحب المشروع في حال استمرار التأخير. نسبة الإشراف وقال مستشار وكاله الإمارة للتنمية والقائم بمهام أعمال الوكالة بالإنابة مجدي بن رشاد زبيدي أن هناك نسبة متعارف عليها لأعمال الإشراف لاتقل عن 5% من القيمة الإجمالية، والنسبة التي يحصل عليها المكتب الإشرافي وهى قيمة 5و1% من قيمة العقد، فهذا أدى إلى ضعف في الإشراف ولايستطيع المشرفون تغطية مشروع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية، والذي يصل إلى 50 مبنى. وقال زبيدي في تصريح للمدينة: إن مشروع بهذا الحجم كان يجب أن يحظى باهتمام أكبر من إدارة الجامعة حيث لايوجد فيه سوى أربعة مهندسين يشرفون عليه، وهذا نقص كبير لايمكن لهذا العدد أن يشرف على مشروع ضخم بحجم المدينة الجامعية للطالبات، والتي بلغت تكلفتها ملياري ريال، مقابل 26 مليون ريال لأعمال الإشراف، وطالب زبيدي جامعة أم القرى بدعم الإدارة الهندسية بالجامعة بمهندسين في جميع التخصصات للإشراف على هذه المشروعات، ويكون هناك متابعة يومية، لافتًا إلى أن نظام المنافسات سبب ترسية مشروعات ضخمة على مقاولين غير أكفاء، لايملكون قدرة مالية للصرف على المشروعات قبل استلام مستحقاتهم، ولابد من تصنيف المقاولين بحيث يكون لدى كل مقاول جهاز قوي لمتابعة المشروع. وأشار إلى أن لجنة متابعة المشروعات المتعثرة قابلت مشرفين على مشروعات مباني جامعة أم القرى ضعفاء ومستواهم أقل بكثير من حجم المشروع، وهذا أحد أسباب التعثر لأن المقاول الذي يتم ترسية مشروع ضخم على مؤسسته يجب أن يكون على قدرالمسؤولية لأننا وجدنا بعض المقاولين غير مؤهلين. وشكك إن كان مثل هذه الشركات سبق أن نفذت مشروعات بهذا الحجم، مما أدى إلى نسبة تأخر وتعثر كبيرة جدًا لايمكن تداركها في المدة المتبقية، وفي حالة الضغط على هذه الشركات الآن ستتأثر عملية الجودة، وهى أصلا متأثرة لأن مستوى الأعمال حاليًا سيئ بصراحة. المزيد من الصور :