أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس الجمعة، عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان. ومن المقرر عقد مؤتمر آخر في بروكسل في 25 من الشهر الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين. وفي المجمل تحتاج بيروت إلى 23 مليار دولار على مدى 12 عاما. تمكن مؤتمر "سيدر" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس الجمعة بهدف جمع أموال لتعزيز اقتصاد واستقرار لبنان المهدد جراء الأزمات الإقليمية من جمع قروض وهبات بقيمة أكثر من 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في ختام مؤتمر "سيدر" إن لبنان حصل على قروض ومنح بنحو 11 مليار دولار، موجها الشكر لكل من ساهم في هذا العمل. وشارك في المؤتمر نحو 40 دولة وعشر منظمات دولية. من جانبه، كتب السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشير على موقعه على تويتر أن المؤتمر جمع 10,2 مليار دولار كقروض و860 مليون دولار كمنح في المرحلة الأولى من برنامج الاستثمارات والإصلاحات المقررة. وتعهد البنك الدولي منح لبنان أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا. وكتبت جورجيفا على تويتر أن هذه الأموال ستدعم "النمو" و"ايجاد فرص عمل" من دون أن تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية. قرض سعودي بمليار دولار وقروض أوروبية بـ550 مليون دولار من جهتها قررت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قد قدمته للبنان في السابق، من دون أن يتم استخدامه، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. من جهة الدول الأوروبية، منحت فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن الاتحاد الاوروبي سيساهم بحجم 150 مليون يورو، وهولندا بـ300 مليون، والمملكة المتحدة بـ130 مليون، أما ايطاليا فستقدم 120 مليونا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال افتتاح مؤتمر "سيدر" (أرزة) "في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الازمات وتدميها الحروب الأهلية، ما يزال لبنان نموذجا للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاجه". وتابع لودريان "لكن لبنان ليس جزيرة، إنه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فإنه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري". من جهته، قال الحريري إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان". ولفت إلى أنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نموا سنويا بمعدل 8 في المئة كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المئة". وأضاف الحريري "وفقا للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015. وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين". ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان. وفي المحصلة، تقدر حاجات لبنان بـ23 مليار دولار على 12 عاما. والتزم المجتمع الدولي في مؤتمر روما الذي عقد في 15 آذار/مارس بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية. كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 من الشهر الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.   فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 06/04/2018