مثل الرئيس السابق لجنوب افريقيا جاكوب زوما أمام المحكمة الجمعة وبدا هادئا ولكن متحديا في أول جلسة رسمية لمحاكمته في قضية فساد في إطار صفقة اسلحة كبيرة قبل حوالى 20 عاما. وجلس زوما الذي أجبر على الاستقالة قبل سبعة أسابيع، في قفص الاتهام فيما كان الالاف من أنصاره يتظاهرون تأييدا في الخارج، في قضية اثارت المشاعر وتسببت بانقسامات سياسية. ويواجه زوما 16 اتهاما في إطار صفقة بملايين الدولارات وتعود للفترة التي سبقت توليه الرئاسة. وبعد 15 دقيقة من المداولات القضائية التمهيدية في محكمة دوربان العليا، تم إرجاء الجلسات إلى الثامن من حزيران/يونيو. وغادر زوما الذي كانت يحيط به عدد كبير من الاشخاص، قاعة المحكمة ليخاطب انصاره في الخارج قائلا إن التهم “ذات دوافع سياسية”. وقال أمام حشود تطلق هتافات “أنا بريء حتى اثبات الذنب، لكن هناك اشخاص يريدون معاملتي كمذنب”. وفي القضية التي ترفعها الدولة ضد زوما، يشار إلى زوما “بالمتهم رقم واحد”. وأكد محاموه أمام المحكمة الجمعة إن موكلهم سيستأنف قرار محاكمته، وهذه خطوة جديدة ضمن معركة قضائية طويلة لاسقاط التهم وتجنب محاكمة يمكن أن تنتهي بقرار سجنه. وفي المحكمة هتف مؤيدوه باسمه فيما كانت الجموع في الخارج تغني تأييدا له. ومساء الخميس تظاهر أكثر من مئة من انصاره في حديقة البرت بارك في أحد أحياء دوربان للمطالبة بوقف المحاكمة. وزوما متهم بتلقي رشى من مصنع الاسلحة الفرنسي تاليس في صفقة بقيمة مليارات الدولارات اثناء توليه وزارة اقتصاد مقاطعة ثم نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي. بدورها تواجه تاليس، التي قامت بتزويد سفن حربية في إطار الصفقة، اتهامات بالفساد ومثل أحد ممثلي الشركة أمام المحكمة مع زوما. وزوما متهم بالحصول على ما مجموعه أكثر من أربعة ملايين راند — 280 ألف يورو بسعر الصرف الحالي — من 783 دفعة سلمها اياه شبير شايك رجل الاعمال الذي كان مستشاره المالي. وحكم على شايك بالسجن 15 عاما في 2005 في هذه الاتهامات. لكن تحقيقا واجه انتقادات حادة عام 2006 ادى الى تبرئة زوما. وأقال حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم زوما من منصبه في شباط/فبراير الماضي لاسباب أهمها القضايا القانونية المرفوعة ضده وفضائح الفساد التي يواجهها. ونأى الحزب بنفسه من رئيسه السابق. وتعهد خلف زوما، الرئيس الحالي سيريل رامابوزا القضاء على الفساد في الحكومة مشيرا الى أن ذلك يمثل مشكلة خطيرة.