أشاد النائب فيصل الكندري بـ«إجراءات وزارتي الداخلية والتجارة بشأن محاسبة مكاتب الخدم المخالفة للقانون والمتلاعبة استجابة لمطالبتنا السابقة بهذا الصدد». كما أشاد الكندري بـ«جهود وزير الداخلية وقياديي الوزارة والقطاع المختص لانهم قاموا بإجراء التحريات والبحث لكشف المكاتب المخالفة والمتجاوزة والمتلاعبة». وثمن قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن إلغاء تراخيص ١١٦ مكتباً مخالفاً، مشيراً إلى أن «هذا الإجراء يؤكد الموقف الحكومي السليم تجاه معالجة أزمة الخدم». وطالب الكندري باستمرار وزارة التجارة في التشدد بإجراءاتها تجاه المكاتب الأخرى التي تتلاعب بالأسعار وتستغل احتياج الأسر للخدم خاصة قبل رمضان، موضحا ان هذه المكاتب أرهقت جيوب المواطنين ولم تلتزم بقرار وزارة التجارة الخاص بشأن السقف الأعلى لمبالغ استقدام العمالة المنزلية. ودعا وزارة الداخلية للسماح لدول اخرى باستقدام العمالة المنزلية، فضلا عن قيام وزارة الخارجية بالإيعاز لسفاراتنا بالتنسيق مع الدول التي من الممكن استقدام العمالة منها. وفاة طفلة من جهة أخرى، قال الكندري: «لم يجد وزير الصحة ان قضية اهتز لها المجتمع الكويتي بوفاة طفلة بخطأ طبي تستوجب تأجيل سفره للخارج ليتقلد رئاسة فخرية». وأوضح أن وزير الصحة «حقن القضية بلجنة تحقيق، بل لجنة تجميد سنترقب نتائجها ولن نترك حبلها على الغارب».