تعود ملكية 80 بالمئة من أصول وضعت السلطات الجمركية الفرنسية يدها عليها العام الماضي إلى رفعت الأسد، مع اقتراب انتهاء تحقيق يتعلق بممتلكات عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد في أوروبا استمر مدة أربع سنوات.ووفق مصادر قريبة من الملف، فإنه من المحتمل أن تبدأ محاكمة رفعت الأسد البالغ من العمر 80 عاماً، ويوصف بأنه «جزار حماة»، حول مزاعم تتعلق بمصادر ثروته التي تقدر بعشرات ملايين اليورو. ويعتبر اتساع نطاق ثروة رفعت الأسد التي تم جمعها إبان الثمانينات أمراً مدهشاً، إذ تشمل ممتلكاته 500 عقار في إسبانيا، وقصرين في باريس أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول وقصراً قرب العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى 7300 متر مربع في ليون.وتم استحواذ معظم هذه الممتلكات من خلال شركات «أوفشور» مسجلة في بنما وكوراساو وليشتنشتاين ولوكسمبورج وجبل طارق.وتقدر ثروة رفعت الأسد في فرنسا بحوالي 90 مليون يورو، لكن معظم أصوله هناك تحت الحراسة القضائية.وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول ثروة رفعت الأسد في إبريل/نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما «شيربا» و«الشفافية الدولية».وبعد عامين، تم توجيه التهمة إلى الأسد بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة. وقد يواجه رفعت الأسد أيضاً اتهامات في سويسرا، حيث كان قد خضع للتحقيق عام 2013 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا إبان ثمانينات القرن الماضي.(أ.ف.ب)