طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممارسة ضغوط على دمشق لوقف «التصعيد العسكري» في سوريا، من أجل حماية المدنيين، بحسب بيان لقصر الإليزيه. وأشار «الإليزيه» إلى أن ماكرون، وفي اتصال هاتفي مع بوتين، «حض روسيا على ممارسة تأثيرها بشكل كلي على النظام السوري» من أجل «وقف التصعيد العسكري الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة»، وذلك بهدف «السماح بحماية المدنيين، واستئناف مفاوضات ذات مصداقية حول عملية الانتقال السياسي الشاملة، ومنع عودة (داعش) إلى المنطقة». من جهته، أفاد المركز الصحافي للكرملين بأن الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي بحثا هاتفياً التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية. وجاء في البيان: «أثناء مناقشة الأوضاع في الغوطة الشرقية أولى الجانبان اهتمامهما بالعملية التي لا سابق لها لإنقاذ المدنيين وإخراج المسلحين الذين لم يرغبوا في نزع السلاح». وأطلع بوتين، ماكرون، على نتائج قمة أنقرة للدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وأضاف البيان: «أبلغ بوتين، ماكرون، بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة زعماء روسيا وإيران وتركيا التي جرت في 4 أبريل (نيسان) الحالي في أنقرة، حول مواصلة العمل بهدف ضمان التطبيع الطويل الأجل للأوضاع في سوريا، وتعزيز سيادتها ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها». وأضاف: «تمت الإشارة إلى ضرورة تحريك عملية التسوية السياسية عن طريق تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وكذلك أهمية التشكيل السريع للجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة». وتابع البيان أن الجانب الروسي أشار إلى الأهمية المبدئية لتوحيد جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في الأراضي السورية كلها، وفق القرار الدولي رقم 2401. وعبر الرئيسان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفرنسية الروسية حول أهم محاور التسوية السورية. وذكر الكرملين أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي. إلى ذلك، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن «جبهة النصرة» و«الجيش السوري الحر» يواصلان الإعداد لتنفيذ استفزازات كيماوية بجنوب البلاد، وقد أوصلا التجهيزات اللازمة لتصوير الهجمات على فيديو. وقال مركز «تنسيق المصالحة في سوريا» التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان الجمعة: «بحسب المعلومات التي أفاد بها مسلحو (جيش أحرار العشائر) الذين سلموا أنفسهم للقوات الحكومية، فإن التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في جنوب سوريا تعمل على إعداد عدد من الاستفزازات، بما في ذلك استخدام مواد سامة». وبيَّن «مركز المصالحة الروسي» أن «قادة تنظيمي (جبهة النصرة) و(الجيش السوري الحر)، اللذين يعملان معاً، وضعوا خططاً لتفجير ذخائر كيماوية محلية الصنع، فيها مواد كيماوية تحتوي على غاز الكلور، في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهما، بما فيها منطقة درعا البلد». وتابع: «يعتزم المسلحون تصوير آثار هجماتهم الكيميائية التمثيلية على كاميرات لنشر التسجيلات لاحقاً واتهام الحكومة السورية والجيش بقتل مدنيين، من جهة، وتبرير أفعالهم الخاصة لهم الرامية إلى تقويض نظام وقف إطلاق النار في محافظة درعا، من جهة أخرى»، وفق البيان.