كشفت وثائق قضائية أن الفريق القانوني للرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، قدم طلبا للمحكمة العليا يوم الجمعة لتعليق أمر من محكمة أدنى درجة بسجنه 12 عاماً. وكانت وثيقة قضائية أظهرت أن أعلى محكمة استئناف في البرازيل رفضت يوم الجمعة الماضي، أحدث طلب من الرئيس السابق للبقاء خارج السجن إلى أن يستنفد جميع الطعون القانونية على إدانته بالفساد. ولولا مطالب بتسليم نفسه للشرطة، لبدء قضاء عقوبة بالسجن 12 عاماً بتهمة الحصول على رشا. وأثارت القضية انقساماً حاداً في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش. ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته، ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم الرئيس السابق كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.