أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات. وقضى القرار الصادر مساء اليوم، أن يترأَّس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب عوض الله عريان، وأن تتشكل من 12 عضواً من كبار أعضاء الهيئات القضائية في البلاد نصفهم بصفة أصلية والنصف الآخر بصفة احتياطية. ووفقاً لنص القرار فإنه قد اختير لعضوية اللجنة 4 قضاة من نواب رئيس محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد)، و4 مستشارين هم نواب رئيس مجلس الدولة، و4 مستشارين هم رؤساء محاكم استئناف الأسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي، للصحافيين مساء اليوم، إن قرار تشكيل اللجنة العُليا للانتخابات يأتي تحقيقاً لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من تموز/يوليو 2013. وأوضح بدوي أن المادة 30 تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه السيد الرئيس على الشعب للإستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.‬‬ يُشار إلى أن اللجنة العُليا للانتخابات ستقوم، بالإضافة إلى الإشراف على الاستفتاء على المشروع الذي ستتوصل إليه "لجنة الخمسين" المعنية بمناقشة تعديلات الدستور المعطَّل، بالإشراف كذلك على الانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة بنهاية المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حالياً عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.