أوقف فريق عراقي متخصص في فحص مقبرة جماعية في قضاء حلبجة في محافظة السليمانية توثيق عملية القصف بالأسلحة الكيماوية وأثاره البيئية، بعدما اعتراض ذوو الضحايا، فيما دعت منظمة «كردوسايد» الحقوقية أسر الضحايا إلى التعاون لتوثيق الكارثة بالأدلة الجنائية والقانونية. وبدأ السبت فريق مشترك من وزارات الدفاع والبيئة وحقوق الإنسان العراقية، بناء على طلب من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، نبش ثلاثة قبور جماعية، وإخضاعها لفحوص علمية توثق تعرض حلبجة للقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق عام 1988، والذي أودى بحياة اكثر من 5000 شخص وآلاف المصابين، والتأكد من نسبة انعكاس آثارها على البشر والبيئة. وأعلنت المشرفة على القبور الجماعية في وزارة الشهداء والمؤنفلين بري نوري عزيز أن «جمعية ضحايا حلبجة سبق وأكدت موافقة ذوي ضحايا ثلاثة قبور جماعية على إخضاعها لفحوص علمية»، واستدركت «لكن الفريق أوقف أعماله لدى محاولته فحص قبر جماعي فيه 29 رفات جثة، بعد اعتراض ذوي الضحايا». وأوضحت عزيز أن «اللجنة تمكنت من أخذ عينات من تربة قبر يضم ثلاث رفات، للتأكد من الأثار الكيماوية حفاظاً على سلامة أعضاء الفريق»، وأوضحت أن «أسر الضحايا الثلاث، وافقوا وسنباشر الأعمال لاحقاً في القبر الثالث». وقال الناشط في منظمة «كوردو سايد» الحقوقية المحامي نجم الدين حمه سعيد لـ«الحياة»: «نأمل في توثيق الجريمة قانونياً ومنح الصدقية للتقرير الذي سيصدره الفريق، ومراعاة الضوابط المعتمدة دولياً». وعن اعتراض بعض الأسر على نبش القبور، قال: «من الضروري أن تخضع هذه القبور للفحص، بعدما خضعت لكشوف ميدانية، وتحتاج إلى توثيق من الناحية القانونية والجنائية، لكن أسر الضحايا من المتحفظين عن نبش القبور يفكرون في القضية من الناحية العاطفية وهو حق طبيعي، لكن نحتاج إلى توثيق». وكانت وزارة البيئة أعلنت أنها «تتعاون مع وزارة الدفاع لإجراء فحوص لمقابر حلبجة، للتأكد من نسبة تلوثها بالمواد الكيماوية»، مشيرة إلى أن «هذه المقابر لا تزال غير مفتوحة وغير مسجلة وعملية الفتح ودراسة التلوث الكيماوي، بناء على تقارير تشير إلى تسجيل معدلات أعلى من الطبيعي في نسبة التشوهات الخلقية وأمراض السرطان». وزاد: «أنا من أهالي حلبجة، وأرى أن نصب الضحايا المشيد في القضاء شكلياً، في حين أن رفاة الضحايا توزعت على مختلف المناطق، ولماذا لا ننظر إلى تلك الدول التي شهدت حالات إبادة جماعية وكيف تعاملت مع القضية، يجب أن يحظوا بنصب يليق بهم ويعكس صورة واضحة وحقيقية عن الواقعة، وعندما يزور وفد أجنبي النصب الحالي فإنه يزور قبراً رمزياً»، داعياً إلى «تهدئة نفوس أسر الضحايا وأقناعهم بالتعاون مع الفرق».