أرسل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى وزير المالية، لاتخاذ ما يراه مناسبا وعدم إعمال نص المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته في شأن إمكانية التصالح مع المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الذهب الكبرى" والتي قضي فيها بتغريم 4 متهمين 5 ملايين و767 ألف جنيه في حكم نهائي وبات أصدرته محكمة النقض في شهر فبراير الماضي.وقال المستشار سيد نور وكيل هيئة قضايا الدولة عضو اللجنة الإعلامية للهيئة، إن الخطاب المرسل من رئيس الهيئة، بطلب أن يقوم المحكوم عليهم برد المضبوطات والتي تقدر بنحو (ربع طن ذهب وألماظ) وذلك لاختلاف القيمة السوقية للبضائع المضبوطة من تاريخ واقعة الضبط، وقيمتها الآن. وأشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين (عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران) حاولوا الحصول لآخرين بدون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم، بمبلغ 5 ملايين و 767 ألفا و 452 جنيها قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات التي كانوا بصدد تهريبها.