قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، بوقف تنفيذ حكم إلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا. وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية أقامتها الشركة، طالبت فيها بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم. وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، أواخر مارس الماضي، حكما قضائيا بإلزام الحكومة، بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» الخاصتين لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت- والبرامج التي يستخدمها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة الجهة المختصة بإعداد التقارير القانونية بشأن الدعاوى، لأخذ الرأي القانوني في الدعوى. وعقب صدور الحكم قررت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المصرية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على إيقاف ترخيص مزاولة شركتى تشغيل السيارات «أوبر وكريم» لأنشطتهما داخل مصر. وشركتا  «أوبر وكريم» الخاصتان واسعتا الانتشار، تعملان في مجال تشغيل السيارات الملاكي المصرية عن طريق تطبيق عبر الإنترنت لتقديم خدمات في مجال نقل المواطنين بالأماكن المختلفة بمصر.