وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش المصرية حول محيط الكنائس ودور العبادة والمؤسسات الحيوية احتفل الأقباط، أمس، بـ «سبت النور»، أو «السبت المقدس»، عشية إقامة صلوات عيد القيامة اليوم الأحد. ورفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، حيث كثفت الخدمات والارتكازات الأمنية في جميع الميادين والمحاور الرئيسة بالقاهرة والمحافظات.وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة عبر البعثات الديبلوماسية والقنصلية في الخارج للأقباط بمناسبة عيد القيامة.كما هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب بابا الأقباط تواضروس الثاني بالأعياد خلال زيارته في الكنيسة المرقسية بالعباسية، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم بين المصريين.من ناحية أخرى، أعلن رئيس حزب «الغد» المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة موسى مصطفى مصطفى، أمس، أنه سيعمل على التواصل والتنسيق بين جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية خلال الأيام المقبلة، لدمجها في كيان واحد، يحمل اسم حزب أو كيان «مصر».وقال في تصريحات صحافية: إن «دمج الأحزاب، هدفه خلق كيان سياسي واحد بين الأحزاب، لمساندة الدولة المصرية، ليكون قادراً على خلق قيادات حقيقية في الحكومة، والترشح للانتخابات الرئاسية العام 2022».وأوضح أن الكيان الجديد سيضم مجلساً رئاسياً، ويتألف من جميع قيادات الأحزاب السياسية الموجودة فيه، مضيفاً أنه سيكون له هيكل واضح بتوافق من جميع الأحزاب، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار»، وباقي الأحزاب السياسية الأخرى، لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة.وتأتي تلك الخطوة تأكيداً لما ذكرته «الراي» أول من أمس، وأشارت فيه إلى أن الغرض من الدمج هو توسيع دائرة العمل السياسي في مصر، لتكون الأحزاب جاهزة للقيادة في الفترة المقبلة.في سياق منفصل، خرج 430 معتقلاً، أمس، من السجون بموجب عفو رئاسي، إعمالاً لتنفيذ القرار الصادر بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.قضائياً، أوصت نيابة النقض، أمس، بعدم قبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ونائب المرشد عضو مكتب الجماعة محمود السيد غزلان وعدد من القيادات الأخرى.كما أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة.وفي قضية منفصلة، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً، أمس، بالسجن المؤبد للمتهم إسلام عبد المنعم والسجن 3 سنوات للمتهم عمرو فاروق في إعادة محاكمتهما بقضية «خلية الصواريخ» بعد اتهامهما بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.وفي السياق القضائي، قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 402 و403 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن قصر حق استئناف الحكم الجنائي على المتهم والنيابة العامة من دون المدعي بالحق المدني.ونصت المادتين على أنه «لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه».