تفاقمت أزمة نقص النقد الأجنبي في قطر، ممثلة في البنوك وفروعها ومحال الصرافة، وسط استمرار ارتفاع الطلب عليه منذ قرار المقاطعة العربية. ويتوقع خبراء مال أن يضع مصرف قطر المركزي حدوداً قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبي شهرياً، للحفاظ على وفرته محلياً. «المركزي القطري»: تشكيل لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي. وقال محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، إن المصرف قدم دعماً للبنوك ومحال الصرافة العاملة في البلاد، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي. وكشف عن «تشكيل لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي». وإلى جانب عمليات تسييل أصول أجنبية، وسحب احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الدوحة عمدت إلى تكثيف استيراد النقد من الخارج. وبينما لم يعلن محافظ المركزي القطري، كيفية الاستيراد، لكن الخبير المالي والمصرفي الأردني محمد سلامة، أشار إلى وجود قنوات عدة للحصول على النقد الأجنبي. وأوضح سلامة «إحدى القنوات تتم عبر فروع البنوك الأجنبية.. تحصل بموجبها الحكومة على النقد الأجنبي مقابل ودائع بالعملة المحلية، وفوائد تحصل عليها البنوك من توفير هذا النقد». وتابع: «قناة ثانية، تتمثل في عمليات نقدية بين الحكومة وبنوك عالمية، توفر الأخيرة بموجبها النقد الأجنبي، على شكل قروض قصيرة الأجل وفوائد مرتفعة، أو مقابل ضمانات تضعها الحكومة». وأشار سلامة إلى أن قطر، «إذا لم تبادر لحل أزمتها مع دول الخليج، فإنها ستكون أمام نقص حاد في النقد الأجنبي، وظهور السوق السوداء». وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. وقال الخبير المالي والمصرفي إن شحّ النقد الأجنبي في قطر بدا واضحاً في الأرقام المتراجعة للاحتياطيات الأجنبية. وأضاف سلامة في اتصال مع «العين الإخبارية»: قطر فقدت أكثر من ثمانية مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، ودخلت هيئة قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، على الخط لتوفير السيولة. وقال بنك أوف أميركا ميرل لينش، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري. وصعدت الديون التي قدمتها البنوك القطرية التجارية، للحكومة في البلاد، بنسبة 20% في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017. وجاء في تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغ 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار). ومنذ بدء المقاطعة العربية، في يونيو الماضي، وحتى نهاية فبراير، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لمصلحة البنوك ارتفاعات متتالية، ولم تسجل أي هبوط. من جهة أخرى، فوضت قطر بنوكاً بشأن إصدار سندات دولارية في ثلاث شرائح، وفقاً لأحد المرتبين. وقامت قطر بتفويض بنوك: الخليجي، وباركليز، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وميزوهو، وكيو.إن.بي كابيتال، وستاندرد تشارترد. وسيكون هناك جولة ترويجية بين المستثمرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من التاسع إلى 11 أبريل. ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة غير مضمونة لآجال خمس و10 سنوات و30 سنة، تبعاً لظروف السوق. والسندات والصكوك تلجأ إليهما الحكومات غالباً لتمويل مشروعات. وتعثر تنفيذ العديد من المشروعات الحكومية القطرية بعد المقاطعة العربية، ونزوح ودائع خليجية، وتباطؤ الاقتصاد. وعلى مستوى الدين المحلي، زادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لمصلحة البنوك التجارية في البلاد 29.3% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2016.