قال سفير المملكة الأردنية الهاشمية رامي وريكات العدوان إن العلاقات البحرينية – الأردنية نموذج للعلاقات العربية، مشدداً على أن أمن البحرين هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره. وأشار السفير العدوان في أول حديث صحفي له منذ توليه مهام عمله خص به صحيفة «الأيام»، الى تطابق الرؤى بين الأردن والبحرين إزاء عدة ملفات أبرزها القدس التي اعتبرها خطاً أحمر بالنسبة للأردن والأردنيين، مجدداً رفض بلاده للموقف الأمريكي حيال القدس الشريف. وخليجياً نفى السفير العدوان ما تناولته تقارير لبعض وسائل إعلام أجنبية حول وجود أزمة في العلاقات الأردنية – الخليجية، وكذلك أي تقارب إيراني – أردني، معتبراً ان هذه التقارير لا تستحق الرد عليها. وفي الشأن الاقتصادي اعتبر السفير العدوان أن الأردن تشكل واجهة استثمارية مميزة في المنطقة لاسيما بعد حزمة الإصلاحات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الأردنية مؤخراً. لا تقارب مع إيران ولا أزمة في العلاقات الأردنية ـ الخليجيةنرفض وجود دواعش أو ميليشيات طائفية في الجنوب السوريالأردن يتعامل مع قضية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدوليحزمة من الإصلاحات الاقتصادية تجعل من الأردن خيارًا مناسبًا للاستثمار]البحرين والأردن ومسيرة طويلة من العلاقات.. كيف تصفون هذه العلاقات؟ـ في البداية أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، ونبارك للقيادة البحرينية سعيها لزيادة الموارد لما يخدم مسيرة التنمية والبناء في العهد الزاهر لجلالة الملك. بلاشك إن العلاقات الأردنية – البحرينية هي نموذج يحتذى به على المستوى العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقات تعود الى ما قبل الاستقلال، وإن كان الاستقلال قد أعطى لها صفة رسمية بعد العام 1971. لكنها علاقات راسخة ومتجذرة، وهذا يعود لإيمان القيادتين في البلدين بنهج العمل العربي المشترك وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة، وإيمانهم ايضاً بالإنسان العربي، فهي علاقات نموذجية يحتذى بها، وكذلك الرؤية الملكية لدى أصحاب الجلالة بالتعايش والسلم والأمن والحضارة، وما القفزات الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها أصحاب الجلالة خلال عهدهما وما وصلنا اليه اليوم إلا دليل على تطابق الرؤية بين القيادتين، ودائماً علاقاتنا بالبحرينيين تسودها المحبة سواء على المستوى الرسمي او الشعبي، نحن لا نعتبر البحرينيين أشقاءنا بل هم توأمنا، ونسعى دوماً لتعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات. ] ما هي الملفات التي تتطابقون حولها مع البحرين والخليج بشكل عام؟ـ إن السياسة الخارجية للأردن والبحرين متطابقة في كل المواضيع، وهناك تواصل وتنسيق دائم بين القيادتين في التعامل مع كل القضايا على الساحة الدولية، فسياسة البحرين والأردن هي سياسة معتدلة، ونحن جزء من الدول العربية المعتدلة، كما تجد أننا متشابهون في التعامل حتى في الأوضاع الداخلية، نحن نؤمن إيماناً مطلقاً ان أمن البحرين بشكل خاص، وأمن الخليج بشكل عام، هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والأمن القومي العربي، ونرفض أي تدخلات بالشؤون الداخلية للبحرين، وأي استهداف أمني للبحرين نعتبره استهدافًا للأردن، والأمن الخليجي مهم لنا جميعاً ونحن جزء من هذه المنظومة الأمنية، كذلك تشكل قضية القدس وفلسطين أهم أولوياتيتنا، بالاضافة الى الملف السوري وأهمية الوصول الى حل سياسي ينهي الحرب وسفك الدماء، كذلك تتطابق وجهات نظرنا مع البحرين حيال الملف اليمني، بالطبع نتمنى أن تتجاوز الأمة العربية هذه التحديات، إننا ننظر باهتمام بالغ للقمة العربية القادمة والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية، هذا في السياق السياسي، ولدينا بالطبع أوجه تعاون مختلفة مع الجانب البحريني سواء في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياحة، فهناك برامج سياحية بين البلدين والكثير من أبناء البحرين يقضون العطلة الصيفية في موطنهم الثاني الأردن، كذلك نستفيد كثيرًا من تميز البحرين باستقطاب المعارض ونشارك فيها بشكل دائم، كذلك هناك أوجه استفادة كبيرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، أما في الجانب الاجتماعي فالجالية الأردنية تقدر بشكل كبير كافة التسهيلات التي تقدم للأردنيين، والمجتمع البحريني مجتمع مضياف ومحب.] الأردن من الدول العربية التي انتهجت الإصلاحات ولن تتراجع عن هذا الاتجاه، في نفس الوقت يواجه الأردن تحديات قاسية على المستوى الاقتصادي أغلبها ناتج عن ظروف سياسية فرضتها الجغرافيا.. كيف يستطيع الأردن أن يوفق بين أولوياته الأمنية والاقتصادية، وأن يحافظ على مكتساباته الديمقراطية؟ـ في الأردن هناك إرادة سياسية عليا لتحقيق إصلاح سياسي يعزز الحياة الديمقراطية، ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ونحن نؤمن أن عملية الإصلاح مستمرة، ولابد من البناء عليها، وجلالة الملك يقود الإصلاح السياسي، وقدم أوراقاً نقاشية شكلت قاعدة أساسية للإصلاح السياسي وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده سيادة القانون والحريات والتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر، علاوة على التعليم وبناء القدرات الذاتية للمجتمع، وهناك إجماع في الأردن على أهمية الاستمرار بالإصلاحات السياسية، وقد أنجز الأردن منذ سنوات إصلاحات دستورية أعطت زخماً قوياً للحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، كما يحرص الأردن على إجراء انتخابات برلمانية وبلدية في مواعيدها الدستورية، ولدينا اليوم هيئات جديدة وهي اللا مركزية والتي بموجبها تم تقسيم المحافظات في الأردن الى مجالس محلية منتخبة، اضافة الى مجلس تنفيذي آخر يتم تعيينه، مهمة هذه المجالس تحديد أولويات المحافظة من التنمية والمشاريع من باب «أهل مكة أدرى بشعابها»، وهذا يتيح للشعب أن يحدد أولوياته بنفسه. نعم المنطقة ملتهبة ونحن في عين العاصفة لكننا حافظنا على استقرارنا بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وجيشنا واجهزتنا الأمنية، لذلك أنجزنا حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد استطاع الأردن أن يرسل رسالة إيجابية في المنطقة، وهذا بالطبع عزز من إيمان جميع القوى في العالم بأهمية استقرار الأردن. بالطبع لا تراجع عن الاصلاحات، وهناك ديمقراطية حقيقية في الأردن، وقد اتخذت الأردن من العيش المشترك مبدأ أساسياً لا حياد عنه، وعمان نموذج جيداً من العيش المشترك، كما استطاع الأردن دائماً تحت قيادته الهاشمية من تعزيز رسالة الإسلام الوسطي المعتدل. وهذه كلها عوامل عززت الاستقرار السياسي. كذلك اتجه الأردن نحو حزمة من القرارات الاقتصادية لتحفيز الاستثمارات في الأردن، وهي ايضا نتاج للاصلاحات السياسية والاقتصادية، نحن في الأردن نسعى دوماً لتحويل التحديات الى فرص من النجاح.] بتقديركم.. ما الذي يجعل الأردن خياراً مناسباً للاستثمار؟ـ بلا شك إن البيئة السياسية مستقرة وكذلك موقع الأردن الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً فريداً من نوعه، ووجود اقتصاد موجه نحو السوق الحر، ووجود مناخ استثماري جاذب، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والقدرة على المنافسة، كذلك توفر البنى التحتية ونظام الاتصالات على مستوى عالٍ، وتوفر المناطق الحرة والمدن الصناعية المختلفة والوصول الى الى الأسواق العالمية، ومنح المستثمر العديد من الحوافز والاعفاءات التي بدورها تشجع على الاستثمار. وآخرها القرار الذي اتخذته الحكومة وهو منح الجنسية الأردنية للمشتثمرين ضمن معايير معينة وكذلك الإقامة الدائمة، ومنح المستثمر حق التملك بنسبة 100% في قطاعات معينة. وأي معاملة اقتصادية لا تستغرق أكثر من 14 يوماً لإنجازها، كذلك المناخ الاستثماري في الأردن هو مناخ جاذب والعالم يؤمن بعد الظروف التي مررنا بها خلال السنوات الأخيرة هو أن استقرار الأردن مهم، لذا نتطلع أن يكون هناك نشاط اقتصادي وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات للأردن ضمن هذه حزمة الإجراءات الاقتصادية، اليوم معبر «طريبيل» مع العراق بدأ العمل فيه وهذا بدوره يحفز القطاعات الصناعية والاقتصادية، كذلك هناك إعفاءات ضريبية وجمركية مثل الإعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة 10 سنوات، وإعفاء كامل من الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة المستوردة، وإعفاء العائدات من الصادرات من ضريبة الدخل، كما ان الصناعات التصديرية لا تخضع للرسوم الجمركية على المواد الخام الجديدة المستوردة وحرية إعادة رأس المال والأرباح والرواتب الى وطن المستثمر الأصلي. جميعها تسهيلات وضعت لخدمة المستثمرين. كما ان الدولة اتجهت لتعيين وزير دولة للاستثمار معني بملف الاستثمار وتحفيز العمل لتنشيط هذا القطاع الهام. ] رغم كل الضغوط التي تمارس على الأردن، إلا أن الأردن اختار أن يبقى متمسكاً بثوابته اتجاه ملف القدس، بتقديركم.. ألم يكن هذا تحدٍّ كبير لبلد مثل الأردن لديه أوجاعه الاقتصادية؟ـ القدس بالنسبة للأردن هي خط أحمر، ولن نقبل أي مساس بهويتها العربية، وجلالة الملك دائماً يقاوم سياسة الاحتلال الرامية لتهويد القدس، كما ان المقدسات الإسلامية والمسيحية هي تحت الوصاية الهاشمية، فالقضية الفلسطينية هي أولوية أردنية وهي قضيتنا المركزية، والأردن دائماً مع فلسطين وندعم الدور الفلسطيني؛ من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود ما قبل الرابع من حزيران، موقفنا واضح ونرفض بشكل مطلق الموقف الامريكي حول نقل السفارة الامريكية للقدس، وهذا ما عبَّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية حين اعتبر أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل سوف يؤدي للمزيد من الصراع في المنطقة ولا يمكن ان يأتي بحل. اليوم عندما نتطلع للوضع القائم وما يتعرض له الأشقاء في غزة نتمسك أكثر بموقفنا، فلا يمكن أن يأتي التعامل العسكري بأي حلول، بل لابد من العودة الى طاولة الحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى حل سياسي في المنطقة، وقد رأينا الرفض الدولي لإعلان القدس عاصمة لاسرائيل في الأمم المتحدة، وسوف نستمر بالبحث مع المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على استنئاف المفاوضات الجادة والمحددة بسقف زمني معقول يفضي لتجسيد حل الدولتين، كما سوف يستمر الأردن باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لوقف الإجراءات الآحادية الاسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشريف.] تواجه دول الخليج بعض التحديات ومنها التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية ودعم جماعات إرهابية لاستهداف استقرار وأمن دول الخليج، في الوقت نفسه كان هناك تقارير لبعض وسائل إعلام أجنبية تحدثت عن وجود أزمة في العلاقات الأردنية – الخليجية.. ما تعليقكم؟ ـ أولاً لا يوجد أزمة في العلاقات الأردنية الخليجية، وأن التقارير التي ذكرتيها أن هناك أزمة هي تقارير عارية عن الصحة، ولا تستحق الرد عليها؛ لانها غير صحيحة على الاطلاق، وعلاقتنا مع الدول الخليجية متميزة، ولدينا تنسيق سياسي وأمني مع دول الخليج، ونحن جزء من التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، والخليج هو عمقنا العربي وأمنه يشكل أولوية بالنسبة لأمن الأردن، ونرفض أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية، كما نرفض وندين بشدة الصواريخ التي استهدفت المملكة العربية السعودية، نحن نؤمن أن استقرار الخليج هو استقرار للأردن، وهو ضرورة ملحة، والخليجيون أشقاؤنا ولسنا بصدد أن نتخذ أي مواقف لا تصب بمصلحة أشقائنا، والعلاقات الأردنية – الخليجية في أحسن حالاتها.] ما صحة بعض التقارير التي تحدثت عن تقارب إيراني – أردني؟ ـ لا تقارب أردني – إيراني، والموقف الأردني واضح من مساءلة التدخلات الإيرانية في شؤون الخليج العربي، وأمن الخليج أولوية بالنسبة لنا، نحن ضد التدخلات الإيرانية في شؤون الخليج العربي، ولا يوجد سفير أردني في طهران منذ واقعة الاعتداء على السفارة السعودية.] ماذا عن الملف السوري إذا أخذنا في الاعتبار التورط الإيراني في هذا البلد العربي ووجود الحرس الثوري في جنوب سوريا (شمال الأردن) والموقف الأردني الرافض لهذا الوجود؟ـ بالطبع موقفنا من الملف السوري واضح، نحن مع الحل السياسي لهذه الأزمة ووقف سفك الدماء في هذا البلد، وندعم مفاوضات جنيف، وبالطبع نحن نتابع ما يجري في الساحة السورية؛ لأننا جزء من هذه المنطقة الملتهبة، والأردن معني بحماية أمنه القومي وتحصين حدوده الشمالية، وهدفنا كان وسيبقى وقف إطلاق النار في كافة المناطق بما فيها الجنوب السوري دون أن ينتقل الصراع الى الجنوب السوري ويتم اجتذاب العناصر الارهابية لتلك المنطقة، ومصالحنا تفرض أن يكون الجنوب السوري آمناً وخالياً من العناصر الارهابية سواء الدواعش او الميليشيات المذهبية.] يواجه الأردن تحديات كبيرة فيما يتعلق بملف اللاجئين، والأردن من الدول التي دفعت فاتورة باهظة من نتيجة للصراعات الدائرة في دول مجاورة لها.. كيف يتعامل الأردن مع ملف اللاجئين الذي لا يمكن الاستمرار بتحمل فاتورته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية؟ ـ اليوم نتحدث عن مليون و300 ألف لاجئ سوري متواجدين في الأردن، وهذا رقم كبير ويشكل ما نسبته 20 بالمائة من عدد سكان الأردن، وهذا شكّل تحديات كبيرة على الأردن وضغوطات كبيرة سواء اقتصادية او أمنية وحتى على البنية التحتية والبلديات، علاوة على دخول اللاجئيين السوريين الى سوق العمل، وهذا شكّل عبئاً على الأردنيين. فالأردن اليوم يتعامل مع قضية اللاجئيين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي الذي نطمح فعلياً أن يكون هناك مساعدات دولية قادرة على التعامل مع هذا الوضع، فاليوم 25% من موازنة الدولة الأردنية تنفق على اللاجئين، وهذا بدوره يلقي بعبءٍ كبيرٍ على الأردن واقتصاده، ومع ذلك نحن نسعى لجذب الاستثمارات، فقد حافظنا على المناخ الاستثماري القادر على التنافسية والأهم أننا حافظنا على الاستقرار السياسي والأمني رغم كل ما نواجهه من تحديات، وهذا امر لا نشهد به لأنفسنا، بل يشهد العالم لنا به.] رغم أن الإرهاب آفة دولية تمكنت من ضرب دول كبرى ولها منظومتها الأمنية المتطورة، إلا أن الأردن لازال من الدول التي تمكنت من التعامل مع هذا التحدي بحزم وجنبت الأردن والأردنيين ضربات موجعة.. كيف تنظرون اليوم لتحدي الأرهاب؟ ـ الحرب على الإرهاب هي حربنا، والإرهاب لا حدود له، ولكننا نؤمن أن جزءاً كبيراً منه ناتج عن غياب الحل السياسي لعدة أزمات في المنطقة. نحن في الأردن بفضل الأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ورؤية القيادة استطعنا أن نضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهناك تنسيق مع كافة الأطراف حيال الإرهاب باعتباره تحدياً عالمياً.] اليوم تخوض مصر معركة شرسة ضد الإرهاب لاسيما بؤر الإرهاب في منطقة سيناء.. ما مدى تأثير ذلك على الأردن؟ ـ بالطبع الأردن يتأثر لأننا جزء من المنطقة، ونحن مع الاستقرار في سيناء وندعم بقوة الجهود التي يبذلها أشقاؤنا المصريون في حربهم ضد الإرهاب، لا ننسى أن شعوب منطقتنا هم ضحايا الإرهاب بالدرجة الأولى، وبالتالي لابد من العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر.