أيدت شركة فيسبوك وللمرة الأولى تشريعاً مقترحاً، يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة.أعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرج في منشور على موقع فيسبوك، ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونجرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.وقال زوكربرج إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأمريكية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم. وكتب زوكربرج في منشور «التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة، لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز». وطرح التشريع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولم يتم إقراره بعد، ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في السياسة الأمريكية، وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016. وقال زوكربرج إنه يريد أيضاً تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح، وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.وفي سبتمبر/ أيلول كشفت فيسبوك أن روساً استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير في الناخبين الأمريكيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات. في السياق نفسه، تنفق الحكومة الألمانية ملايين اليورو على الدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام.وذكرت صحيفة «بيلد» استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، أن مخصصات الحكومة الألمانية للدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفعت العام الماضي إلى نحو 5 ملايين يورو.تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت في أيلول/سبتمبر عام 2017.وفي عام الانتخابات التشريعية قبل السابقة في 2013، التي كان تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فيها أقل بكثير، بلغت نفقات الحكومة الألمانية على الدعايات في هذه المواقع نحو 157 ألف يورو، بحسب التقرير.إلى ذلك قالت وزارة الاتصالات الإندونيسية إنها طالبت شركة فيسبوك بالتحقق مما إذا كانت البيانات الشخصية لأي من مواطنيها كانت ضمن بيانات استخدمتها شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، وإنها تنسق مع الشرطة في حال اكتشاف أي انتهاك للقوانين. وهذا الأسبوع قالت فيسبوك إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية، ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي. وقالت الشركة إن أغلبية المستخدمين على ما يبدو في الولايات المتحدة. لكن هناك تقارير بأن من بينهم أكثر من مليون إندونيسي. وقال وزير الإعلام والاتصالات روديانتارا في بيان مرسل إلى رويترز برسالة نصية: «هناك دليل على أن مستخدمي فيسبوك الإندونيسيين جزء من قضية بيانات كمبردج أناليتيكا. نطالب برقم محدد».وقال الوزير إنه طلب تأكيدات من فيسبوك أيضاً بأنها تلتزم بمرسوم للحكومة الإندونيسية يتعلق بحماية البيانات الخاصة والقانون الخاص بالمعلومات والمعاملات الإلكترونية.وقد تشمل انتهاكات القانون عقوبات جنائية تشمل الحبس لمدة تصل إلى 12 عاماً أو دفع غرامة قيمتها 12 مليار روبية (870 ألف دولار).وقالت فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني رداً على طلب للتعقيب «نحن ملتزمون بشدة بحماية معلومات الناس ونعتزم إتاحة نفس قيود وإعدادات الخصوصية للجميع».وأضاف البيان أن الشركة «اتخذت خطوات مهمة لتسهيل الوصول إلى أدوات الخصوصية وحجب الوصول إلى البيانات على فيسبوك».وتابع أن فيسبوك «ستواصل العمل مع مفوضي الخصوصية والمعلومات والسلطات في إندونيسيا». وقالت وزارة الاتصالات الإندونيسية، إنها تنسق مع الشرطة في حال اقتضت الحاجة اللجوء لتدخل أمني. (وكالات)الرد على أسئلة المشرعين البريطانيينقالت لجنة برلمانية إن مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك سيجيب عن أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة في 26 أبريل/ نيسان.كانت شركة فيسبوك قالت يوم الأربعاء إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليوناً. وطالب مشرعون بأن يشرح رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرج أو أي مسؤول كبير في فيسبوك للجنة برلمانية كيف وصلت البيانات إلى شركة كمبريدج أناليتيكا. زوكربيرج يتمتع بخواص غير متوفرة للمستخدمين الآخرين نقلت CNBC عن 3 مصادر لم تسمها في حديث لهم لموقع «تك كرنش» أن الرسائل التي تلقوها من مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك لم تعد موجودة في صندوق الوارد لديهم، على الرغم من أن ردودهم إليه لا تزال موجودة، مع العلم أن فيسبوك لاتوفر إمكانية حذف الرسائل من صناديق الوارد لدى المستخدمين، الأمر الذي يعني أن زوكربيرج يحظى بمعاملة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وفي رد على ذلك قالت فيسبوك لموقع «تك كرنش» إن استعادة رسائل زوكربيرج يخضع لعدد من الإجراءات القانونية. كما أكدت فيسبوك ل CNBC أنها بصدد منح جميع المستخدمين الخاصية التي يمتلكها زوكربيرج وهي حذف الرسائل المرسلة من صندوق الوارد لدى المستخدم المستلم للرسالة. وقال متحدث باسم الشركة إن فيسبوك ناقشت مرارا هذه الخاصية، مشيراً إلى أن مستخدمي تطبيق التراسل السري يمكنهم ضبط المؤقت لحذف الرسائل بشكل تلقائي.وقد كشفت CNBC مؤخراً عن الطريقة التي يمكن بها تنزيل جميع البيانات الخاصة بالمستخدم من موقع فيسبوك، بما في ذلك رسائل الدردشة القديمة المحذوفة مع المستخدمين الآخرين، ورغم ذلك لم تظهر الرسائل الخاصة بمارك زوكربيرج. وقال الموقع أن زوكربيرج يتمتع بإمكانية النفاذ إلى بعض الخصائص غير المتوفرة لدى المستخدمين الآخرين، حيث إنه وحتى العام الماضي لم يكن في مقدور المستخدمين حظر زوكربيرج.