كد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، أنَّ إدراج أدوات الدين العام في منصة السوق المالية السعودية (تداول)، يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد السعودي ضمن مبادرات تعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأوضح المغلوث، في تصريح لـ "عاجل"، أنَّ الإدراج يضمن أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، ما يشجع مزيدًا من الشركات السعودية على إصدار سندات لتقلص اعتمادها على الاقتراض من المصارف، والذي يعدّ مرتفعًا بالمعايير العالمية. وأضاف أنَّ أدوات الدين التي تصدرها الحكومة تتميز بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد ما يخلق منحنى سعريًا لسوق الصكوك والسندات ويمكن المستثمرين، بمن فيهم الأجانب، من بيعها وشرائها خلال أوقات التداول اليومية. وأشار المغلوث إلى أنَّ هذا الإدراج يعتبر أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية. وكانت وزارة المالية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، قد أعلنت، في الأول من أبريل الجاري، أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول).