قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات، لمتهم سرق هاتف سيدة فلبينية أثناء سيرها في الطريق العام، وصفعها على وجهها عند محاولتها استرداد هاتفها. كانت المجني عليها تسير مع شقيقتها في منطقة القضيبية قرب أحد الفنادق، وفوجئت بشخص مجهول يقوم بملاحقتها وسحب هاتفها من نوع «آيفون»، وحينما حاولت استرداده قام بضربها على وجهها وفر هاربًا من المكان. قبض على المستأنف على خلفية بلاغ آخر لواقعة مشابهة، وبعرضه على المجني عليها على الفور استطاعت التعرف عليه بنسبة 100%، وبأنه ذات الشخص الذي ضربها وسرق هاتفها النقال. وأسندت النيابة إليه أنه في 2 مارس 2013 سرق الهاتف النقال المملوك للمجني عليها بأن لحقها بالشارع العام سيرًا على الأقدام وسحب هاتفها من يدها وعندما حاولت مقاومته قام بضربها، وتمكن بذلك من شل مقاومتها والحصول على المسروق والفرار. القضية مرت بثلاث درجات التقاضي بدءا من أول درجة التي قضت بالسجن 10 سنوات، فطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى نصف المدة وهي 5 سنوات. ولم يرتض المستأنف فطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالت الدعوى للاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيها من جديد، ولتطبيق قانون العقوبات البديلة كونه الأصلح للمتهم، بيد أن المستأنف لم يقدم ثمة دفوع تشير إلى توافر شروط استبدال العقوبة بحقه، فقضت بتأييد العقوبة.