دعا عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية التونسية مؤخرا إلى مقاطعة البضائع التركية التي غزت الأسواق التونسية -حسب تعبيرهم-، وعزز النشطاء مزاعمهم بأن تكاثر البضائع التركية في الأسواق التونسية يهدد ويقلص حظوظ المنتجات المحلية. من جانبه، صرح وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في معرض تعليقه على هذه المقاطعة «لا داعي لاستيراد مياه معدنية من تركيا»، إلا أنه رفض إبداء أسباب استيراد المياه المعدنية من تركيا. يأتي ذلك، في وقت علقت الحكومة التونسية في ديسمبر من العام الماضي، العمل باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة 5 سنوات دون إلغائها، بعد تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية. وخلال مناقشات البرلمان التونسي لموازنة العام الجاري، طالبت أطراف عدة إيقاف العمل بالاتفاقية التجارية بين البلدين بعد أن تضررت منها المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص.