الدوحة -  الراية : رفع بنك قطر الوطني، توقعاته بأن تحقق دولة قطر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 8ر2 بالمائة بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً 5ر2 بالمئة. وأوضح البنك في تحليله الصادر أمس أنه بعدما أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2017 في نهاية شهر مارس الماضي، ومع توفر كامل البيانات المتعلقة بهذا العام، فقد تم القيام بتعديل التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري وذلك لأسباب رئيسية ثلاثة. وأشار البنك إلى أن أول تعديل التوقعات هو قيام البنك مؤخراً برفع توقعاته بارتفاع أسعار النفط من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى 63 دولاراً، وهو ما يرجّح أن يمنح السلطات مجالاً أكبر لتخفيف القيود المالية وزيادة الاستثمار الذي سينتج عنه ارتفاع في نمو القطاع غير النفطي. ولفت إلى أن ثاني الأسباب هو أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي جاء أقل من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، بسبب أعمال الصيانة، فمن المتوقع حالياً حدوث انتعاش قوي خلال العام الجاري، وذلك مع إعادة تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال وعودة الإنتاج إلى الوتيرة الطبيعية. وذكر البنك في تحليله الأسبوعي أن ثالث أسباب تعديل البنك توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي هو أن تأثير الحصار على نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل من المتوقع في العام الماضي 2017، ورغم أن التأثير الأكبر للحصار كان من المتوقع أن يظهر في الربع الثالث، تبيّن أن ذلك الربع كان ثاني أقوى ربع في العام، وبالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الصادرة مؤخراً إلى أنه قد تم رفع نسبة نمو القطاع غير النفطي للربع الثالث من 3.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.3 بالمائة. وفي هذا الصدد أشار البنك في تحليله إلى أن هذه البيانات المتعلقة بالنتائج القوية التي تم تحقيقها رغم الحصار، دفعت البنك إلى مراجعة توقعاته السابقة وزيادتها. وأوضح البنك في تحليله أنه بإدخال هذه التغييرات ضمن آفاق النمو المستقبلي، فقد تم القيام بزيادة التوقعات لنمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري إلى 5.0 بالمائة من 4.8 بالمائة، ورفع التوقعات أيضاً لنمو القطاع النفطي إلى 0.5 بالمائة من 0.0 بالمائة، بما يعني أن توقعات بنك قطر الوطني لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام الجاري أصبحت الآن 2.8 بالمائة مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت تبلغ 2.5 بالمائة. وعلى المدى الطويل، بحسب تحليل البنك، فمن المرجّح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخراً، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك الأجانب في الشركات الجديدة، وعليه، من المتوقع أيضاً أن يستمر ارتفاع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في المدى المتوسط.   تقدّر بـ 21.8 مليار ريال في العام الجاري.. تقرير «الأصمخ»: مشاريع البنية التحتية تنعش القطاع العقاري   الدوحة -  الراية : قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدّر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: إن معدل الإنفاق الحكومي يعد من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخّت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» ستبدأ في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أن «أشغال» تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبيّن التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزّعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزّعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. انتعاش كبير وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابياً على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة ستبدأ العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمّن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدرّاجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبيّن التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2018، قرابة 9 مشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية، مؤكداً أنه خلال العام الماضي 2017 تم إنشاء 14 مسجداً وثلاثة مراكز صحيّة و16 مدرسة. كما بيّن التقرير أن «أشغال» تعمل على طرح 5 مشاريع لصغار المقاولين، فضلاً عن استعدادها لتنفيذ 4 مشاريع جديدة لمحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحي. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية ما سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقارية.