وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات قضية المرأة المتوفاة التي وجدت في مركبة كانت تقلها وابنها، بداخل حجز «مرور محايل» بعد خمس ساعات من وقوع الحادث. وشمل التوجيه بالتحقيق مع جميع مباشري الحادث من المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر؛ لمعرفة حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيما حدث، بعد أن أبلغت الجهات المعنية سموه بالواقعة رسميا في حينها. وكان حادث مروري قد وقع على طريق عقبة شعار محايل عسير وأصيب فيه ثلاثة أشخاص، وجرى نقل المصابين لمستشفى محايل عبر الهلال الأحمر، وأفاق شاب مصاب من غيبوبته الساعة السابعة مساءً، ليسأل عن أمه التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث، ليتبين أنها لم تُنقل للمستشفى، وبالبحث عن السيدة والانتقال إلى حجز المرور، وُجدت متوفاة داخل المركبة التي كانت تقلها مع ابنها، منذ خمس ساعات من وقوع الحادث، وجرى نقل الجثة مساء لمستشفى محايل، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة. المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري كان قد أوضح أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا ظهر أول أمس الجمعة من الجهات الأخرى المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير وتوجد به 3 حالات أحدها إصابته بليغة وجميعها كانت محتجزة وتم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام ولفت الشهري إلى أنه عند الساعة السابعة مساء أمس تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغًا من أحد أفراد المرور يفيد بأنه توجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين جراء الحادث السابق وتم التعامل معها ونقلها عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى محايل العام. المختص القانوني وأستاذ القانون المحامي محمد ظفران، علق على القضية بقوله: إن الأصل في الحوادث المرورية عند انتقال رجال المرور لمعاينتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من معاينة الحادث، وتحديد موقعه وسبب الحادث، وإعداد تقرير كامل عن الحادث، إما إذا كان هناك طرف أو شبهة جنائية للحادث لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعاينة كافة الجوانب المتعلقة بالحادث والتحفظ على كل شيء يتعلق بالحادث ثم تسليمه للجهات المعنية والتي خوّل النظام لها متابعة مثل هذه الحالات...وقال: ما جرى في حادث محايل عسير من تجاوزات مخالفة للقانون وللإجراءات النظامية.